في ظل التعديلات التي طرأت على مناهج الصف الثالث الثانوي، وخاصة دمج مادة العلوم المتكاملة، توجه اعضاء في مجلس النواب المصري بسؤال عاجل إلى وزير التربية والتعليم حول آلية التعامل مع المدرسين المتخصصين في المواد التي تم دمجها أو إلغاؤها
قدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سؤالاً برلمانياً إلى وزير التربية والتعليم، تساءلت فيه عن القرارات الأخيرة المتعلقة بالثانوية العامة والإعدادية.
سألت السعيد: “هل التعديلات التي أُعلنت بشأن دمج المواد وتغيير بعضها من مواد مضافة إلى المجموع إلى مواد نجاح ورسوب تمت بناءً على توصيات لجان فنية مختصة بتطوير المناهج، أم أن ذلك كان قراراً فردياً من قبلكم؟”
وتابعت: “هل تم إجراء حوار مجتمعي مع خبراء التربية والتعليم، خبراء المناهج، وأولياء الأمور؟ ومتى وأين تم هذا الحوار في ضوء أنكم لم تمضوا أكثر من شهر على تكليفكم ولم تتمكنوا من دراسة أوضاع الوزارة بعد؟”
كما تساءلت قائلة: “هل من المقبول تغيير المناهج بهذه السرعة والتعجل، خاصةً إذا كان الهدف هو تغطية نقص المعلمين من خلال تقليص عدد الحصص وإلغاء أهمية بعض المواد؟”
كذلك تساءلت عضو مجلس النواب، إيرين سعيد، عن مصير معلمي المواد التي تم دمجها أو إلغاؤها، قائلةً: “ما هو وضع معلمي هذه المواد؟ هل سيتم تغيير مسماهم الوظيفي ليتناسب مع تدريس المواد الجديدة، أم سيستمرون في العمل تحت مسمى وظيفي لمواد لم تعد موجودة في الجدول الدراسي، خاصةً أن هذه المواد تظل مدرجة في الصفوف الأخرى؟”
وفي سؤال برلماني قدمته إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وجهته إلى وزير التربية والتعليم بشأن إعادة هيكلة الثانوية العامة، أضافت سعيد: “التغييرات التي طالت مواد الصف الثالث الثانوي، بما في ذلك دمج بعض المواد وتغيير مسماها، مثل العلوم المتكاملة التي كانت تشمل الفيزياء والأحياء والكيمياء، وكذلك المدرسين المتخصصين في الجيولوجيا، أدت إلى عدم وضوح مصير هؤلاء المدرسين”.
وتابعت: “كيف ستتعامل الوزارة مع هؤلاء المدرسين ضمن قوائمها؟ وما هي سبل التنسيق بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بخصوص هذه التعديلات؟”
