في تصريحات له، أكد الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، على ضرورة أن تتجنب مصر الاعتماد على الاقتراض كمصدر رئيسي للتمويل.
وأوضح محيى الدين أن الاقتصاد المصري يمتلك إمكانيات كبيرة، مشيرًا إلى أهمية استغلالها بشكل أفضل وتعزيز تنوع المصادر الاقتصادية بدلاً من الاعتماد الأساسي على الاستدانة.
تنوع الاقتصاد المصري
أفاد مبعوث الأمم المتحدة بأن الاقتصاد المصري يملك مقومات هامة في قطاعات متعددة مثل الزراعة والصناعة والخدمات والسياحة، وهو ما يجعله مختلفًا عن العديد من الاقتصادات في المنطقة العربية.
وأضاف أن الزخم البشري في مصر يعتبر من الثروات الكبيرة التي يمكن الاستفادة منها في تعزيز التنمية. وأشار إلى أن التركيز يجب أن يكون على توطين التنمية من خلال تعبئة المدخرات المحلية، بدلاً من الاعتماد على التمويل الخارجي.
تعبئة الموارد وإدارة الموازنة
أوضح محيى الدين أن معدل الادخار في مصر أقل بكثير من الدول الآسيوية وأمريكا اللاتينية، مما يتطلب تحسين تعبئة الموارد من خلال انضباط الموازنة العامة للدولة.
وشدد مبعوث الأمم المتحدة خلال حوار مع قناة “العربية بزنس”، على ضرورة تقليص الاعتماد على الاستدانة المرتكزة على القطاع العام، وبدلاً من ذلك، يجب استخدام مزيج من التمويل المحلي والأجنبي، وزيادة الاستثمارات العامة في المرافق الأساسية، والتعليم، والصحة، مع إفساح المجال للقطاع الخاص.
إدارة الدين العام والتوقعات الاقتصادية
فيما يتعلق بإدارة الدين العام، أشار محيى الدين إلى أن الاقتصاد المصري، بناءً على مراجعات صندوق النقد الدولي، يُظهر إشارات إيجابية للاستقرار حتى نهاية عام 2026. وأكد أن تحسين الشروط الاقتصادية الكلية، مثل تقليل التضخم والمديونية الدولية وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، يمكن أن يدعم نموًا اقتصاديًا مختلفًا في المستقبل.
الكتاب الجديد وتحليل التنمية
أصدر الدكتور محمود محيى الدين مؤخرًا كتابًا بعنوان “الاقتصاد السياسي لإدارة الأزمة والإصلاح في مصر”، بالتعاون مع مجموعة من الاقتصاديين المصريين. يتناول الكتاب مقارنة بين مصر ودول أخرى مثل الصين وكوريا وسنغافورة، ويحلل أسباب تأخر التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر مقارنةً بتلك الدول.
أجندة السياسة الاقتصادية
يركز الكتاب على صياغة أجندة السياسة الاقتصادية الكلية المثلى لمصر، ويعرض تحليلًا لسياسة إدارة الأزمة الاقتصادية وفقًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. كما يقدم الكتاب توصيات عملية لصناع القرار في مصر للتعامل مع التحديات المتعلقة بدخل الأسرة، والرفاهة الاجتماعية، والإنتاجية، والعديد من المؤشرات الأخرى للنجاح الاقتصادي.
خاتمة
تسهم تصريحات الدكتور محمود محيى الدين والكتاب الجديد في تحديد استراتيجية واضحة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر. من خلال استغلال الإمكانيات المحلية وتحسين إدارة الموارد المالية، يمكن لمصر تعزيز قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين الظروف المعيشية لمواطنيها.
