شهدت منطقة نزلة السمان بمحافظة الجيزة، زيارة لجنة خبراء من وزارة العدل، وذلك في إطار متابعة قضية الإزالات التي أثارت جدلاً واسعاً في المنطقة.
وقد ضمت اللجنة خبراء من مصلحة خبراء وزارة العدل – قطاع خبراء جنوب الجيزة، بالإضافة إلى محامين من المركز المصري خالد علي المحامي، وذلك لمعاينة المنطقة على الطبيعة والتأكد من حجم الأضرار التي لحقت بالأهالي نتيجة الإزالات.
خلال الجولة، قامت اللجنة ب:
معاينة العقارات المتضررة: قامت اللجنة بمعاينة العقارات التي تم إزالتها أو التي تهددها الإزالة، وذلك وفقاً للخرائط المساحية المقدمة.
توثيق الأضرار: قام الخبراء بتوثيق الأضرار التي لحقت بالعقارات، وتسجيل البيانات اللازمة لإعداد تقرير مفصل عن حالة المنطقة.
الاستماع لشكاوى الأهالي: استمعت اللجنة إلى شكاوى الأهالي الذين تعرضوا للإزالة، حيث شرحوا المعاناة التي يواجهونها نتيجة النقل إلى وحدات سكنية لا توفر لهم الخدمات الأساسية.
وشدد الأهالي على الصعوبات التي يواجهونها في حياتهم اليومية بسبب الإزالات، والتي تتمثل في:
نقص الخدمات: يعاني الأهالي في الوحدات السكنية الجديدة من نقص في الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء.
بعد المسافة: تبعد الوحدات السكنية الجديدة مسافات طويلة عن أماكن عملهم واحتياجاتهم اليومية، مما يزيد من معاناتهم.
التكاليف الإضافية: يضطر الأهالي إلى دفع رسوم إيجار للوحدات السكنية الجديدة، بالإضافة إلى تكاليف المواصلات، مما يزيد من أعبائهم المادية.
ومن المتوقع أن يصدر عن اللجنة تقرير مفصل يوضح حجم الأضرار التي لحقت بالأهالي، ويقدم توصيات لحل هذه الأزمة.
هذا التقرير سيكون له أهمية كبيرة في تحديد مصير قضية الإزالات في نزلة السمان، وسيؤثر بشكل مباشر على حياة آلاف الأسر.
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا تمهيديًا بإحالة دعويين متعلقتين بإزالات في منطقة نزلة السمان إلى لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل، مع تحديد أمانة قدرها 50 ألف جنيه لكل دعوى، أي ما مجموعه 100 ألف جنيه، تم سدادها قبل جلسة 1 يناير 2023.
كانت المحكمة قد قررت حجز الدعويين المقامتين من قبل مالكي وشاغلي العقارات في منطقة نزلة السمان بمحافظة الجيزة، والتي تحمل الأرقام 3176 لسنة 76 و19981 لسنة 76 ق، واللتين تطالبان بوقف تنفيذ قرارات الإخلاء والهدم لأكثر من 390 عقارًا مملوكًا لهم.
وأكد محامو المركز المصري بالتعاون مع مكتب الأستاذ خالد علي، إلى جانب عدد من المحامين، أهمية إثبات طلب هيئة الدفاع بانتقال المحكمة لمعاينة المنطقة والاطلاع على عمليات الإزالة والمخالفات لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وذلك وفقًا للمادة 131 من قانون الإثبات.
وكان فريق الدفاع قد رفع دعوى أولى لوقف تنفيذ القرار السلبي المتعلق بعدم إبلاغ المدعين بطبيعة القرار بشأن عقاراتهم، مما نتج عنه عدم التعرض للطاعنين في ممتلكاتهم ووقف أعمال الإزالة والاستيلاء المؤقت. كما طالبوا بوقف تنفيذ القرار الجديد الذي يستند إلى قانون نزع الملكية رقم 3503 لسنة 2021، والذي أصدره رئيس مجلس الوزراء، إلى حين تحديد طبيعة القرار وحجم التعويض المستحق.
علاوة على ذلك، طالب المدعون بوقف تنفيذ القرار السلبي المتعلق بعدم عقد حوار مجتمعي مع أهالي نزلة السمان، وعرض مشروعات التطوير ومناقشتها معهم للوصول إلى أفضل حلول للتوازن بين تطوير المنطقة واستمرار السكان فيها.
تجدر الإشارة إلى أن بدء عملية إزالة هذه العقارات لم يترافق مع صدور قرارات نزع ملكية أو تحديد بدائل، سوى تسليم بعض المزال عقاراتهم وحدات سكنية (حق انتفاع) رغم ملكيتهم للعقار. وفقًا لمخطط محافظة الجيزة، من المتوقع نقل 4800 أسرة من نزلة السمان. حتى الآن، نجح فريق المركز القانوني في إيقاف إخلاء أو إزالة عقارات المنطقة بالكامل، مما منح الأهالي فرصة أفضل للتفاوض على التعويضات والبدائل. يُعتبر قرار المحكمة بندب خبير في هذه القضية تقدمًا قانونيًا مقارنةً بقضايا أخرى مثل مدينة نصر وألماظة.
