أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجعًا ملحوظًا في الدين الخارجي خلال الربع الأول من عام 2024. حيث سجل الدين الخارجي انخفاضًا قدره 7.4 مليار دولار، ليصل إلى 160.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضي. هذا التراجع يعكس نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية المتبعة في البلاد، ويأتي في إطار التحسينات المالية والاقتصادية التي شهدتها مصر مؤخرًا.
يرجع هذا الانخفاض إلى عدد من العوامل الرئيسية، كان أبرزها إبرام صفقة رأس الحكمة مع الإمارات في فبراير 2024. حيث بلغت قيمة هذه الصفقة 35 مليار دولار، مما كان له أثر كبير في تقليص الدين الخارجي. بفضل هذه الصفقة، انخفضت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 43% إلى 39.8%، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الوضع المالي للبلاد.
تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصر وتحسين مؤشرات الدين الخارجي، وهو ما يعزز الثقة في السياسات الاقتصادية ويساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
