قدمت ثلاث دول أفريقية هي بوركينا فاسو ومالي والنيجر عريضة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين فيها الدعم العلني والمفترض الذي تقدمه الحكومة الأوكرانية للإرهاب الدولي، وبشكل خاص في منطقة الساحل الأفريقي. هذا التحرك يأتي عقب تعليقات صدرت مؤخراً عن مسؤولين أوكرانيين تشير إلى تورط كييف في الهجمات التي شنها المتمردون الانفصاليون الطوارق في شمال شرق مالي.
خلفية الأحداث
في يوليو/تموز الماضي، شن المتمردون الطوارق هجمات على قرية تينزاواتن الواقعة شمال شرق مالي، مما أسفر عن مقتل العديد من الجنود الماليين. وظهرت تعليقات من مسؤولين أوكرانيين تشير إلى أن أوكرانيا كانت لها يد في هذه الهجمات، حيث أكد أندريه يوسوف، المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أن المتمردين حصلوا على المعلومات اللازمة لتنفيذ الهجمات بعد تأكيد حلفاء الجيش المالي، مجموعة فاغنر الروسية، “الخسائر” في الاشتباكات.
وقد أكد يوري بيفوفاروف، سفير أوكرانيا لدى السنغال، هذه التصريحات، مما أثار غضب الدول الثلاث المعنية.
محتوى الرسالة
في رسالتهم المشتركة، عبر وزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر عن صدمتهم من تصريحات المسؤولين الأوكرانيين، واعتبروا أن هذه التصريحات تمثل دعماً رسمياً للإرهاب في أفريقيا، وخصوصاً في منطقة الساحل. وأشاروا إلى أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً لسيادة وسلامة أراضي دولهم، وتعدّ عدواناً واضحاً ودعماً للإرهاب الدولي، بما يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما طالبت الرسالة مجلس الأمن باتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة هذه الأعمال التخريبية التي تعزز الجماعات الإرهابية في أفريقيا.
السياق الجغرافي والسياسي
تأتي هذه التطورات في وقت حساس بالنسبة للمنطقة، حيث شهدت منطقة تينزاواتن صراعات متواصلة بين القوات الانفصالية والجيش المالي على مدى العقد الماضي. وقد تسببت هذه النزاعات في تفاقم الوضع الأمني في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن بوركينا فاسو ومالي والنيجر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر استجابةً لتصريحات المسؤولين العسكريين الأوكرانيين.
تسلط هذه العريضة الضوء على التوترات المتزايدة بين الدول الأفريقية وأوكرانيا، وتكشف عن تعقيد الوضع الأمني والسياسي في منطقة الساحل. يعكس هذا التحرك رغبة الدول الثلاث في الدفاع عن سيادتها ومواجهة ما تعتبره تدخلاً غير مبرر من جانب أوكرانيا في شؤونها الداخلية.
تنتظر هذه القضية الآن ردود فعل من مجلس الأمن الدولي، حيث ستسعى الدول المعنية إلى تعزيز موقفها ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة هذا النزاع.
