حصل المصريون على تمويلات بقيمة 1.026 مليار جنيه من شركات التقسيط لشراء الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات، وذلك خلال أول 5 شهور من العام الجاري، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بنسبة 5.15% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي.
وكانت أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، قد ارتفع خلال شهر مايو من عام 2024، بعد تراجع دام للشهر الثالث على التوالي، وبلغ إجمالي عدد العملاء 324.3 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 4.3 مليار جنيه مقابل 292.9 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 3.8 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة نمو 10.7% في عدد العملاء، ونسبة نمو 15.2% بقيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
فيما ارتفع أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2024، وبلغ إجمالي عدد العملاء 1.424 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 19.9 مليار جنيه مقابل 1.423 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 16.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 0.01% في عدد العملاء، ونسبة نمو 18.2% بقيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
والمقصود بالتمويل الاستهلاكي، هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.
ويغطى التمويل الاستهلاكي، جميع السلع والخدمات ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، كما حدد السلع المقدمة من مقدمي التمويل الاستهلاكي لتشمل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
