شهدت أسعار السكر في السوق المصري ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل سعر الكيلو الواحد إلى ما بين 35 و40 جنيهًا. وعلى النقيض، حافظت المبادرات الحكومية والسوبر ماركت الكبيرة على أسعار أقل، حيث يبلغ سعر الكيلو حوالي 27 جنيهًا.
وفي المقابل، لا يزال سعر السكر التمويني ثابتًا عند 12.6 جنيه للكيلو الواحد.
ويثير هذا الفارق الكبير في الأسعار تساؤلات حول أسباب الارتفاع المستمر في الأسواق، وكيفية تأثيره على المواطنين، خاصة مع ثبات سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو الواحد.
كما يشكل ارتفاع أسعار السكر في السوق المصري عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، حيث يعد السكر من السلع الأساسية على المائدة المصرية. وعلى الرغم من توفير السكر بأسعار مخفضة في المبادرات الحكومية، إلا أن الكميات المتاحة قد لا تكفي لتلبية احتياجات الجميع.
تنتج مصر سنويًا 2.8 مليون طن من السكر، تشمل 1.8 مليون طن من بنجر السكر و1 مليون طن من قصب السكر.
وفي هذا السياق، كشفت شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت منشورًا دوريًا لمديرياتها في مختلف المحافظات، يُفيد بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية.
تتيح وزارة التموين صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو واحد لكل فرد مقيد بالبطاقة، بسعر 12.6 جنيه للكيلو.
ويُمكن صرف ما يصل إلى 6 كيلوغرامات من السكر المدعم للبطاقة الواحدة، وذلك بناءً على عدد أفراد الأسرة المسجلين على البطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن صرف كميات إضافية من السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو الحر، حيث يُسمح بصرف كيلو واحد لكل بطاقة تحتوي على 3 أفراد أو أقل، و2 كيلوغرام إضافي للبطاقات التي تحتوي على 4 أفراد أو أكثر.
