تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من أحد الأشخاص، يشير إلى أنه عقب صرفه مبلغ مالي قدره مليون جنيه قيمة رواتب عاملين بالشركة التي يعمل بها من أحد البنوك، وضع المبلغ داخل سيارته. بعد مغادرته البنك، فوجئ بوجود ثقب في أحد إطارات سيارته، وعندما توقف لاستبيان الأمر، قام شخص مجهول بسرقة الحقيبة التي تحتوي على المبلغ.
الإجراءات المتخذة:
فحص البلاغ:
تم على الفور الانتقال إلى مكان البلاغ وفحص الحالة. كما تم تحريز موقع الواقعة وجمع الأدلة المتاحة.
التحريات:
بتكثيف التحريات، تم التوصل إلى أن الجناة هم ثلاثة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول. وقد ثبت أنهم قاموا بارتكاب الواقعة بأسلوب التتبع من أمام البنك. كما تبين أنهم اتلفوا إطار السيارة الخاصة بالمجنى عليه عن عمد لاستدراجه للتوقف ثم سرقة الحقيبة.
استئجار السيارة:
تبين أن الجناة قاموا باستئجار السيارة المستخدمة في الواقعة من أحد معارض السيارات في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة باستخدام جواز سفر مزور.
التحويل والشراء:
ثبت أنهم اشتروا عدد 8 خطوط هواتف محمولة من أحد الأشخاص قبل ارتكاب الواقعة، وقاموا بتحويل جزء من المبلغ المالي المستولى عليه من عملة محلية إلى عملة أجنبية من ذات الشخص.
ضبط المتورطين:
بعد تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط الأشخاص الثلاثة المتورطين في الواقعة، حيث اعترفوا بارتكاب الجريمة وأقروا بما تم الكشف عنه من تفاصيل.
التحقيق مع الشخص المتعامل:
تم تحديد وضبط الشخص الذي قام بتبديل العملة، وهو صاحب محل خدمات المحمول بدائرة قسم شرطة المرج. عُثر بحوزته على مبلغ مالي بالعملات المحلية وعملات بالمحافظ الإلكترونية وهاتف محمول يحوي محافظ إلكترونية. بمواجهته، أيد ما جاء بأقوال المتهمين وأقر بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، وأشار إلى أن هذه الأموال جاءت من شقيقه المقيم بالخارج.
الإجراءات القانونية:
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وشمل ذلك:
تقديمهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
ضبط كافة الأدوات والأموال المضبوطة المتصلة بالجريمة.
استكمال كافة التحقيقات لمعرفة جميع الأطراف المتورطة في الواقعة.
التوصيات:
تعزيز الرقابة الأمنية حول البنوك لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.
تنبيه المواطنين لضرورة توخي الحذر عند صرف مبالغ مالية كبيرة.
تشديد الإجراءات القانونية ضد المتعاملين في النقد الأجنبي غير المشروع.
