وصف المحامي الحقوقي نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحالي بأنه بحاجة إلى تعديلات جوهرية قبل إقراره. وأوضح أن المشروع المطروح من اللجنة الفرعية لا يلبي الطموحات المرجوة، داعياً إلى مزيد من العمل الفني والمهني لضمان خروج قانون عصري يحفظ حقوق المتهمين.
في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، دعا البرعي إلى ضرورة أخذ توصيات الحوار الوطني المصري بعين الاعتبار عند مناقشة مشروع القانون. وأكد أن المشروع يحتاج إلى مزيد من الوقت للتشاور مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك جمعيات حقوق الإنسان، ونقابة المحامين، ورؤساء أقسام القانون الجنائي، وأساتذة الحقوق بالجامعات، ومجلس القضاء الأعلى، وهيئة القضاء العسكري، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية.
دعوة إلى جلسات استماع: أوصى البرعي مجلس النواب بتنظيم جلسات استماع لأفراد مروا بتجربة الحبس الاحتياطي والتحقيقات النيابة العامة. وتهدف هذه الجلسات إلى جمع تجاربهم وتوصياتهم، مما يساعد في تحسين نصوص المشروع وجعلها أكثر توافقًا مع الواقع والاحتياجات القانونية.
الوقت اللازم: أشار البرعي إلى أن المشروع يتطلب أكثر من 6 أشهر من العمل الجاد والفني والمهني غير المنحاز وغير السياسي، قبل أن يتم عرضه على لجنة الشؤون التشريعية ثم البرلمان. وأوضح أن هذا الوقت ضروري لضمان إعداد قانون عصري يتماشى مع المبادئ الحقوقية ويعزز من حماية حقوق المتهمين.
أهمية التعديلات: شدّد البرعي على أن قانون الإجراءات الجنائية ليس كغيره من القوانين، ويجب استغلال فرصة وجود المستشار حنفي جبالي على رأس البرلمان لتطوير قانون عصري يحفظ حقوق المتهم ويضع مصلحته في الأولوية. ولفت إلى أن المشروع الحالي المقدم من اللجنة الفرعية لا ينبغي تمريره كما هو، داعيًا إلى إدخال تعديلات هامة.
الخلاصة: طالب نجاد البرعي مجلس النواب بالتريث وعدم الاستعجال في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ودعا إلى إجراء مشاورات واسعة وجلسات استماع لأصحاب التجارب العملية، لضمان صياغة قانون عصري يحافظ على حقوق المتهمين ويعكس التوصيات الحقوقية والمهنية.
