تداعيات التخزين الجديد في سد النهضة على مصر والسودان

شهد العام المائي الحالي تطورات ملحوظة في المشروع الإثيوبي الضخم، سد النهضة. حيث أوشكت الأعمال الإنشائية على الانتهاء، وبلغت نسبة إنجاز الأعمال الكهربائية حوالي 60%. كما تم إجراء عملية التخزين الخامسة بكمية تقدر بحوالي 13 مليار متر مكعب، ليرتفع إجمالي التخزين إلى 54 مليار متر مكعب.
وتشير التقديرات إلى أنه يتبقى حوالي 10 مليار متر مكعب لملء السد حتى يصل إلى سعته القصوى عند منسوب 640 متر فوق سطح البحر. وعلاوة على ذلك، تم تشغيل توربينين علويين جديدين، ليصل إجمالي عدد التوربينات العاملة إلى أربعة، مما يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء.
وتشهد تدفقات المياه في النيل الأزرق تذبذبات ملحوظة، حيث تم تسجيل تدفق يومي متوسط قدره 100 مليون متر مكعب يومياً. وفي خطوة لتنظيم التدفقات، تم فتح ثلاثة أبواب من المفيض العلوي في 24 أغسطس، مما زاد من إجمالي التدفق إلى 342 مليون متر مكعب يومياً.

يشير التقدم المحرز في سد النهضة إلى اقتراب إثيوبيا من تحقيق هدفها في توليد الكهرباء وتلبية احتياجاتها التنموية. ومع ذلك، فإن هذه التطورات تثير قلقاً لدى دول المصب، خاصة مصر والسودان، اللتين تعتمدان بشكل كبير على مياه النيل.
فقد أدى التخزين المتزايد في سد النهضة إلى تقليل كمية المياه المتاحة لدولتي المصب، مما قد يؤثر سلباً على الزراعة والطاقة والتنمية الاقتصادية. كما أن تشغيل التوربينات بشكل مستمر يستهلك كميات كبيرة من المياه، مما يزيد من الضغوط على الموارد المائية المتاحة.

من المتوقع أن يتم غلق بوابات التصريف في سد النهضة بداية من شهر أكتوبر، وذلك للحفاظ على منسوب المياه المستهدف وكمية التخزين الحالية. ومع استمرار تشغيل التوربينات، فإن كمية المياه المخزنة هذا العام ستستنفد في غضون خمسة أشهر، مما يستدعي الاعتماد على المخزونات السابقة لتلبية احتياجات توليد الكهرباء.
الخلاصة:
يشهد سد النهضة تطورات متسارعة، مما يزيد من أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا يضمن حقوق كل دولة في مياه النيل، ويحافظ على أمنها واستقرارها.