الصومال، في خطوة تصعيدية جديدة، وجهت حركة الشباب في الصومال تهديدات مباشرة إلى المؤسسات المالية، بما في ذلك شركات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول والبنوك، وذلك على خلفية تنفيذ السياسة المالية الحكومية الجديدة التي تفرض ضريبة بنسبة 5% على الشركات.
في الأسابيع الأخيرة، شهدت مقديشو احتجاجات واسعة من قبل أصحاب الأعمال والشباب على الضريبة المرتفعة والبطالة، التي قد تسهم في إغلاق العديد من الشركات. ويُنظر إلى هذه السياسة المالية باعتبارها خطوة قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد المحلي.
علي ديري، المتحدث باسم حركة الشباب، أعلن أن أي مؤسسة مالية تنفذ توجيهات الحكومة في جمع الضريبة ستتعرض لإجراءات تستند إلى الشريعة الإسلامية، والتي وصفتها الجماعة بأنها “خيانة الثقة العامة”. كما منح المتحدث حركة الشباب المواطنين مهلة حتى 26 أغسطس لسحب أموالهم من تلك المؤسسات، مهددًا بفرض عقوبات على من يتجاهل هذا التوجيه.
تُتهم هذه المؤسسات المالية بكونها قنوات لتمويل الإرهاب، حيث ارتبطت بأنشطة غسيل الأموال لحساب حركة الشباب. في عام 2022، أغلقت الحكومة الصومالية أكثر من 200 حساب مصرفي و70 شركة تحويل أموال عبر الهاتف المحمول بسبب ارتباطها بالجماعة.
حركة الشباب تستخدم العائدات التي تجمعها من الأنشطة غير القانونية لدفع رواتب المقاتلين وشراء الأسلحة. يُتوقع أن تجمع الجماعة ما يصل إلى 120 مليون دولار سنويًا، حيث يُخصص نحو 24 مليون دولار لشراء الأسلحة المتطورة من الخارج.
في أعقاب الهجوم الإرهابي والحريق الذي وقع نهاية الأسبوع، والذي دمر ممتلكات في السوقين الرئيسيتين، صفا ومروة، في منطقة سيلاشا بيها، يواجه أصحاب الأعمال خسائر كبيرة. الحادث، الذي لم تسجل فيه أي وفيات، أسفر عن خسائر تقدر بملايين الدولارات في السلع والمعدات. وقد دمرت الوثائق المتعلقة بملكية الأراضي لأكثر من 300 ألف قطعة أرض.
الرئيس الصومالي حسن شيخ، في حديثه إلى مؤسسة بحثية إيطالية، اعترف بأن حركة الشباب تجمع ضرائب أكبر من إدارته المدعومة من الأمم المتحدة، التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الغربي.
يأتي هذا التصعيد في وقت يواجه فيه الاقتصاد الصومالي تحديات كبيرة، حيث يتعامل مع الآثار السلبية للهجمات الإرهابية والسياسات المالية المثيرة للجدل التي قد تؤدي إلى مزيد من الاستقطاب الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
