ليبيا، في خطوة غير مسبوقة، أعلنت حكومة البرلمان الليبي حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، مما يترتب عليه توقف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر. ويأتي هذا الإعلان في سياق متابعة الحكومة للتهديدات المتزايدة ضد قيادات وموظفي مصرف ليبيا المركزي من قبل مجموعات خارجة عن القانون.
حكومة البرلمان الليبي
أوضح بيان صادر عن حكومة البرلمان الليبي أن هذا القرار جاء نتيجة لاعتداءات متكررة على المصرف المركزي، والتي تستهدف استحواذًا غير مشروع على ثروات الليبيين وأموالهم. وأكدت الحكومة أن إعلان حالة القوة القاهرة هو خطوة ضرورية للحفاظ على المال العام وضمان عدم وقوع إيرادات النفط تحت تصرف أطراف غير شرعية.
رئيس تجمع فزان
في السياق نفسه، عبر رئيس تجمع فزان، أبوبكر أبوستة، عن تفاصيل الاجتماع الذي عُقد مع المؤسسة الوطنية للنفط. وأشار إلى أنهم تلقوا وعودًا إيجابية من المؤسسة، إلا أنهم ما زالوا في انتظار اجتماع آخر لتحقيق تقدم فعلي.
وأضاف أبوستة في تصريحات لمنصة “صفر” أن مطالبهم تشمل تعيين شباب فزان المتخرجين من الجامعات، وزيادة كميات الوقود المخصصة للمنطقة الجنوبية لتصل إلى 2.5 مليون لتر.
كما شدد على أهمية بدء العمل في تنفيذ مصفاة أوباري ونقل شركة أكاكوس إلى مدينة أوباري. وأكد أن تحقيق هذه المطالب هو شرط لاستئناف العمل في حقل الشرارة.
موقف لجنة الطاقة والموارد الطبيعية
من جانبه، أيد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، عيسى العريبي، قرار حكومة البرلمان الليبي، معتبراً أنه رد فعل طبيعي على الإجراءات التي اتخذها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة المؤقتة.
ورفض العريبي الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الرئاسي، مشيرًا إلى أنها غير قانونية وتعرض الدولة للخطر. وأوضح أن الحل الأمثل يتمثل في توزيع الموارد النفطية بشكل عادل بين الأقاليم الليبية الثلاثة.
الوضع الحالي للإنتاج
يُذكر أن إنتاج ليبيا من النفط والغاز قد شهد زيادة ملحوظة، حيث بلغ حوالي مليون وخمسمائة ألف برميل يوميًا في شهر يونيو الماضي، مما يعكس أهمية القطاع في الاقتصاد الوطني الليبي.
تتسم الوضع الحالي بالتصعيد والتوتر، حيث من المتوقع أن تستمر الأوضاع المتوترة حتى يتم التوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف المعنية وضمان استقرار القطاع النفطي في ليبيا.
أعلنت الحكومة الليبية حالة القوة القاهرة على قطاع النفط لأسباب متعددة، من أبرزها:
• الأزمة السياسية: تعاني ليبيا من صراع سياسي مستمر منذ الثورة عام 2011، مما أدى إلى انقسام البلاد إلى حكومتين متنافستين، وتفاقم الأوضاع الأمنية. هذا الصراع السياسي يؤثر بشكل مباشر على عمل المؤسسات النفطية ويجعلها عرضة للاختطاف والابتزاز.
• الاعتداءات على المؤسسات النفطية: تعرضت الحقول والمرافق النفطية الليبية لعدة هجمات وعمليات تخريب، مما أدى إلى توقف الإنتاج وتعطيل عمليات التصدير.
• الأزمة المالية: تعتبر إيرادات النفط هي الممول الرئيسي للميزانية العامة في ليبيا. لذلك، فإن توقف الإنتاج أو انخفاضه يؤدي إلى أزمة مالية حادة، وتأثير سلبي على الخدمات العامة ورواتب الموظفين.
• محاولة السيطرة على إيرادات النفط: يسعى الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى السيطرة على إيرادات النفط، مما يؤدي إلى استخدام النفط كأداة للضغط السياسي والتفاوض.
التداعيات المحتملة:
• تدهور الأوضاع الاقتصادية: سيؤدي توقف الإنتاج وتصدير النفط إلى تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم، ونقص السلع الأساسية.
• زيادة حدة الصراع: قد يؤدي هذا القرار إلى زيادة حدة الصراع السياسي في ليبيا، وزيادة التنافس على السيطرة على الموارد النفطية.
• تأثير سلبي على الأسواق العالمية: قد يؤدي توقف إنتاج النفط الليبي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي.
• تدهور البنية التحتية النفطية: قد يتسبب توقف الإنتاج في تدهور البنية التحتية النفطية، مما يزيد من تكاليف إعادة تأهيلها في المستقبل.
آفاق الحل:
لتجاوز هذه الأزمة، يجب على الأطراف الليبية التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والعمل على إيجاد حل سياسي شامل يضمن الاستقرار والأمن في البلاد. كما يجب على المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم لليبيا، وتشجيع الأطراف المتنازعة على الحوار والتفاوض.
الخلاصة:
إن قرار الحكومة الليبية بإعلان حالة القوة القاهرة على قطاع النفط يعكس عمق الأزمة التي تعيشها البلاد. ويتطلب حل هذه الأزمة جهودًا مشتركة من جميع الأطراف المعنية، سواء داخل ليبيا أو خارجها.
ملاحظات:
