رحبت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء بمبادرة البعثة الأممية لعقد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة مصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة “تمهد الطريق لحل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي”.
في بيان نشرته عبر حسابها على منصة «إكس»، دعت السفارة الأمريكية جميع الأطراف إلى “اغتنام هذه الفرصة”، محذرة من أن التطورات الأخيرة “تقوِّض الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا” وتزيد من احتمالات المواجهة الضارة.
وفي وقت متأخر من أمس الإثنين، أعلنت البعثة الأممية أنها تعتزم عقد الاجتماع الطارئ بمشاركة الأطراف المعنية، للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، مع التركيز على مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة. وشددت البعثة على ضرورة تعليق العمل بالقرارات الأحادية المتعلقة بالمصرف، والرفع الفوري لحالة القوة القاهرة عن حقول النفط، وتجنب إدخال مصدر دخل البلاد الرئيسي في الصراعات السياسية.
هذا الإعلان جاء عقب إعلان الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد “حالة القوة القاهرة” على جميع الحقول والموانئ والمرافق النفطية، مما أدى إلى إيقاف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر. في ذات السياق، كلف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي نائب محافظ المصرف المركزي، عبدالفتاح عبدالغفار، بإتمام إجراءات التسليم والتسلم وإدارة مهام المحافظ.
على الصعيد الاقتصادي، انعكست أزمة رئاسة المصرف المركزي على سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار في السوق الموازية، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 7.10 دينار، مقارنة بـ7 دنانير في اليوم السابق. وأعرب بعض المحللين عن قلقهم من احتمال حدوث قفزات أخرى في السعر.
يأتي هذا في ظل التعتيم حول مصير منصب محافظ المصرف المركزي، مع تضارب المعلومات بشأن إتمام عملية التسليم والتسلم لمجلس الإدارة الجديد برئاسة محمد الشكري، والتهم الموجهة للمجلس الرئاسي باقتحام مقر المصرف والطعن في إجراءاته.
