كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم ارسال تعليمات لجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية منذ أمس الثلاثاء لوقف جميع الأعمال الخاصة بلجان التفتيش ومحاضر الضبطية القضائية لسارقي التيار الكهربائي.
وأوضح المصدر ، أن سبب وقف محاضر الضبطية القضائية هو إجراء تعديلات بالبرنامج الخاص بتحديد قيمة الغرامة المالية لمحاضر السرقات وفقا لسعر أعلى شريحة من اسعار شرائح الكهرباء، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتغليظ عقوبات سرقات التيار الكهربائي.
وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن يتم إعادة تشغيل برنامج الضبطية القضائية لسرقات الكهرباء عصر اليوم بعد انتهاء القطاع المالى والتجارى بالشركة القابضة للكهرباء من التعديلات الخاصة بقيمة الغرامات.
