في اجتماع عقدته لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل تم بحث أزمة إضراب العاملين بشركة وبريات سمنود الذي دخل أسبوعه الرابع. وقد حضر الاجتماع ممثلون عن النقابات المستقلة ومكاتب العمال بالأحزاب السياسية، حيث تم تناول الأزمة التي تشهدها الشركة، والتي بدأت عندما دخل العمال في إضراب احتجاجاً على تجاهل إدارة الشركة لمطالبهم.
بدأ الإضراب بعد تجاهل إدارة شركة وبريات سمنود لمطالب العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره رئيس الجمهورية وأصدر وزير قطاع الأعمال العام قراراً بتطبيقه على الشركات التابعة منذ الأول من مايو الماضي. ورغم مطالب العمال المتكررة، لم تتفاوض إدارة الشركة معهم حول هذا الموضوع، مما دفعهم إلى اتخاذ قرار الإضراب.
فوجئ العمال في فجر يوم الأحد الماضي بتدخل قوات الأمن التي قامت بالقبض على 9 من العمال، بينهم أربع عاملات، واقتادتهم إلى أماكن غير معلومة. ومن بين هؤلاء العمال: هند فاروق، سماح المسدي، هانم الجوهري، هشام البنا، محمد الحلو، حمدي شابون، تامر الضجلة، محمد التماري وآخرون.
خلال الاجتماع، أعرب أعضاء لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل عن تضامنهم الكامل مع مطالب العمال، ورفضهم القاطع لممارسات القمع والاعتقال التي تعرض لها العمال. وأكد الحاضرون أن العمال لم يرتكبوا أي جريمة بل كانوا يطالبون بحقوقهم المشروعة والمكفولة قانوناً، مثل تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم تطبيقه على قطاعات أخرى وشركات مشابهة في وضعها لقطاع وبريات سمنود.
كما طالب الحاضرون بضرورة العمل على الإفراج الفوري عن العمال المحبوسين، ودعوا إلى تعزيز التواصل مع جميع الجهات المعنية وقوى المجتمع المدني للتضامن مع عمال وبريات سمنود، ومواصلة المطالبة بحقوقهم المشروعة والاستجابة لمطالبهم العادلة.
هذا وقد أكد الاجتماع على أهمية الوقوف بجانب العمال والتضامن معهم في نضالهم من أجل حقوقهم، والعمل على دفع جميع الأطراف المعنية للاستجابة لمطالبهم وتحقيق العدالة.
