بعد وصول القوات المصرية إلى الصومال كجزء من عملية حفظ السلام، أعربت الحكومة الإثيوبية عن قلقها من هذه الخطوة، معتبرة أنها قد تساهم في زعزعة استقرار المنطقة. وأكدت إثيوبيا في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن الانتقال من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS) إلى بعثة جديدة لدعم السلام “محفوف بالمخاطر” على الاستقرار الإقليمي.
قلق إثيوبي من الإجراءات الإقليمية
وفي البيان، أبدت إثيوبيا استياءها من تزايد التدخلات في المنطقة، محذرةً من أن “إثيوبيا لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتخذ الأطراف الأخرى خطوات لزعزعة استقرار المنطقة”. وأشارت الوزارة إلى أن تطورات الأحداث في الصومال تُراقب عن كثب نظراً لما قد تشكله من تهديدات محتملة للأمن القومي الإثيوبي.
وأكد البيان أن إثيوبيا قد عملت بلا كلل من أجل تحقيق السلام والأمن في الصومال والمنطقة ككل، وأنها قد دعمت بشكل مستمر جهود النمو المشترك وعززت الروابط الوثيقة بين شعوب المنطقة. ومع ذلك، فقد انتقد البيان حكومة الصومال لتواطؤها مع عوامل خارجية قد تهدف إلى تقويض الاستقرار الإقليمي.
جهود السلام والتعاون الإقليمي
في سياق متصل، أشار البيان إلى أن المحادثات التي تيسرها تركيا بين الصومال وإثيوبيا قد أحرزت تقدماً ملحوظاً، لكن الحكومة الإثيوبية حذرت من أن استمرار التوترات قد يعيق هذه الجهود. كما شددت إثيوبيا على ضرورة أن تأخذ الأطراف المسؤولة عن إعداد وتفويض مهمة دعم السلام الجديدة في الاعتبار المخاوف المشروعة لدول المنطقة، خاصةً تلك التي تساهم بقوات في مهام حفظ السلام.
وأضاف البيان أن القوى التي تسعى لتأجيج التوتر لتحقيق أهداف قصيرة الأجل يجب أن تتحمل عواقب أفعالها، محذراً من أن إثيوبيا لن تتسامح مع أي إجراء قد يهدد المكاسب المحققة ضد الجماعات الإرهابية الإقليمية والدولية.
التحركات المصرية والتأثير على المشهد الإقليمي
جاءت تصريحات إثيوبيا بعد يوم من إرسال مصر ضباطاً عسكريين ومعدات ثقيلة إلى مقديشو في الصومال كجزء من انتشار أوسع قد يشمل ما يصل إلى 10 آلاف جندي مصري في الصومال. تأتي هذه الخطوة المصرية على الرغم من بيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الصادر في الأول من أغسطس، الذي يتناول تفاصيل حجم ونطاق ومدة قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والتي لا تزال قيد الدراسة.
