أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في خطوة غير مسبوقة، فرض غرامة مالية ضخمة على شركة “آر تي إكس” (RTX)، العملاق الأمريكي في مجال الصناعات الدفاعية، بقيمة 200 مليون دولار أمريكي. يأتي هذا الإجراء الصارم نتيجة لقيام الشركة بانتهاكات جسيمة لضوابط التصدير الأمريكية، حيث تبين تورطها في تبادل بيانات ومنتجات حساسة مع دول تخضع لعقوبات أمريكية، أبرزها الصين وروسيا وإيران.
وكشفت التحقيقات أن “آر تي إكس”، التي كانت تعرف سابقاً باسم “رايثيون تكنولوجيز”، قامت بتسهيل انتقال تكنولوجيا دفاعية حساسة إلى هذه الدول، متجاوزة بذلك القيود المفروضة على التصدير والتي تهدف إلى حماية الأمن القومي الأمريكي ومنع انتشار التكنولوجيا المتقدمة إلى أيدي أعداء الولايات المتحدة.
وبحسب البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية، فإن الشركة اعترفت طواعية بوقوع هذه الانتهاكات في العديد من وحدات أعمالها، مؤكدةً أن هذه المخالفات تتناقض مع القيود المفروضة على التصدير، بما في ذلك تلك المتعلقة بتكنولوجيا الدفاع.
وفي ردها على هذا الإجراء، أعلنت “آر تي إكس” أن التسوية المالية التي تم التوصل إليها مع الحكومة الأمريكية تتوافق مع التوقعات التي أعلنت عنها سابقاً في تقرير أرباح الربع الثاني. كما أكدت الشركة، في وثيقة التسوية، اعترافها بوقوع الانتهاكات وأعربت عن أسفها الشديد لما حدث.
تحليل الخبر:
تعتبر هذه الغرامة المالية الضخمة التي فُرضت على “آر تي إكس” بمثابة رسالة شديدة اللهجة توجهها الولايات المتحدة إلى الشركات الأمريكية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية، مؤكدةً على ضرورة الالتزام الصارم بضوابط التصدير الأمريكية. كما أنها تعكس حرص الإدارة الأمريكية على منع تسرب التكنولوجيا المتقدمة إلى أيدي أعداء الولايات المتحدة، وتقويض جهودهم في تطوير قدراتهم العسكرية.
الآثار المترتبة:
من المتوقع أن يؤدي هذا الحدث إلى تشديد الرقابة على شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية، ودفعها إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان الامتثال لضوابط التصدير. كما أنه من المحتمل أن يؤدي إلى إعادة تقييم العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وهذه الدول، وزيادة التوتر في العلاقات الدولية.
