تشهد أزمة عمال شركة وبريات سمنود تصعيداً خطيراً، حيث تم تحديد جلسة يوم 11 سبتمبر المقبل لنظر تجديد حبس 15 عاملاً، بينهم 4 عاملات، على ذمة قضية اعتصامهم للمطالبة بحقوقهم.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على العمال من منازلهم، وعرضتهم على النيابة التي قررت حبسهم 15 يوماً، وذلك على الرغم من تقديم محامي الدفاع، الأستاذ محمد المنيري، طلب استئناف في قرار الحبس، والذي من المتوقع أن يتم البت فيه خلال 48 ساعة.
وتزامناً مع ذلك، أثار النائب أحمد بلال البرلسي القضية في مجلس النواب، محذراً من خطورة التدخل الأمني في حل الأزمات العمالية، وطالب بتحقيق عاجل في واقعة القبض على العمال وتعذيب بعضهم.
وأكد البرلسي أن العمال لم يطلبوا سوى تطبيق الحد الأدنى للأجور وحقوقهم المشروعة، وأن تهديد إغلاق مصنع الملابس وتسريح العمال ليس حلاً للأزمة، بل سيزيد من تفاقمها.
أزمة عمالية متصاعدة:
بدأت الأزمة عندما أعلنت إدارة الشركة عن بيعها لمستثمر جديد، مما أثار مخاوف العمال بشأن مستقبل وظائفهم وحقوقهم. وقد تصاعدت الاحتجاجات بعد رفض الإدارة الاستجابة لمطالب العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين ظروف العمل.
انتهاكات حقوق الإنسان:
يشير شهود عيان إلى تعرض العمال لانتهاكات جسيمة أثناء القبض عليهم، حيث تم تقييدهم وتعصيب أعينهم، كما تعرض أحد أبناء العاملات للضرب. وتعتبر هذه الانتهاكات خرقاً صارخاً للدستور والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
مطالب العمال:
يطالب العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة، وضمان حقوقهم في التأمين الصحي. كما يطالبون بإطلاق سراح زملائهم المعتقلين فوراً.
تداعيات الأزمة:
تتسبب هذه الأزمة في تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، وتزيد من حدة التوتر بين العمال والإدارة. كما تلقي بظلالها على سمعة مصر في مجال حقوق الإنسان.
