يستعد البنك المركزي المصري لعقد خامس اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2024 يوم الخميس المقبل، وذلك لحسم مصير أسعار الفائدة.
يأتي هذا الاجتماع في ظل توقعات بارتفاع الضغوط التضخمية نتيجة لزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، مما يثير تساؤلات حول مدى استجابة البنك المركزي لهذه التطورات.
خلفية القرار:
قرارات سابقة: في اجتماعيه الأخيرين في مايو ويوليو الماضيين، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، معتبراً ذلك قراراً مناسباً في ظل الظروف الاقتصادية السائدة.
زيادات سابقة في الفائدة: خلال العامين والنصف الماضيين، شهدت أسعار الفائدة ارتفاعات متتالية بلغت 19%، بهدف كبح جماح التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف.
توقعات الخبراء: يتوقع بعض الخبراء استمرار البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة، بينما يرى آخرون احتمالية حدوث زيادة طفيفة.
العوامل المؤثرة على القرار:
التضخم: يعتبر معدل التضخم العامل الرئيسي الذي يؤثر على قرارات البنك المركزي. ورغم تراجع التضخم في الأشهر الأخيرة، إلا أنه لا يزال أعلى من المستهدف.
أسعار المحروقات والكهرباء: الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات والكهرباء قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، مما يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات.
النمو الاقتصادي: يسعى البنك المركزي إلى تحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
الظروف العالمية: تؤثر الأحداث العالمية والتقلبات في أسواق المال العالمية على قرارات البنك المركزي.
آثار محتملة لقرار البنك المركزي:
الاستثمار: يؤثر قرار البنك المركزي على جاذبية الاستثمار في مصر، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة يجذب المستثمرين لكنه يزيد من تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد.
القوة الشرائية: يؤثر قرار البنك المركزي على القوة الشرائية للمواطنين، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
الجنيه المصري: يؤثر قرار البنك المركزي على قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
ماذا ينتظر المستقبل؟
يشهد الاقتصاد المصري حالة من الترقب بانتظار قرار البنك المركزي. سيؤثر هذا القرار بشكل كبير على مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى حياة المواطنين.
