توسن، طالبت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالي 200 شخصية بارزة بضرورة احترام “التعددية” خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر. ودعت هذه الجهات إلى تطبيق القرارات الإدارية التي تقضي بإعادة قبول المرشحين الذين تم رفضهم في البداية من قبل السلطة الانتخابية.
وقد أشاد الموقعون على البيان، الذين شملوا منظمات مثل “المفكرة القانونية”، و”محامون بلا حدود”، و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”، بما وصفوه بتمسك المحكمة الإدارية بالاستقلالية وانتصارها لقيم القانون. جاء هذا التقدير بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية قرارات بإعادة قبول مرشحين كانوا قد استبعدوا في وقت سابق.
في خطوة غير متوقعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون ثلاثة مرشحين كانوا قد رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (إيسي) ملفاتهم في 10 أغسطس. والمرشحون الذين تمت إعادة قبولهم هم عبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي، والمنذر الزنايدي، الوزير السابق والناشط السياسي البارز، وعماد الدايمي، المستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي.
بهذا، يضاف هؤلاء المرشحون إلى القائمة التي تضم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، ورئيس “حزب حركة الشعب” زهير المغزاوي، والصناعي عياشي زامل في السباق الرئاسي.
وضع البيان تأكيداً على أن “للمحكمة الإدارية وحدها صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية”. كما أشار البيان بشكل واضح إلى تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، التي تناولت احتمال إعادة النظر في القوائم النهائية للمرشحين بناءً على خلفياتهم القضائية.
ودعا البيان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى الالتزام بالقانون والابتعاد عن أي ممارسات قد تؤثر على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية. كما حذر البيان من “الاعتداءات المتكررة على حرية الإعلام”، داعياً “السلطة العامة إلى احترام حرية الإعلام وحق المواطن في المعلومة، والابتعاد عن إرهاب الصحافيين”.
كما شدد الموقّعون على أهمية “احترام حق الناخب التونسي في اختيار من يحكمه بعيداً عن أي تلاعب أو تدخل”، وذلك في إطار ضمان نزاهة الانتخابات وتعدديتها وشفافيتها.
