في الأول من سبتمبر 2024، وجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تناول فيه آخر التطورات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي. جاء هذا الخطاب إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، التي أشارت إلى المرحلة الخامسة من ملء السد واستكمال بناء الهيكل الخرساني.
في خطابه، أكد عبد العاطي رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية التي تتبعها إثيوبيا، والتي وصفها بأنها مخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي. وأوضح أن هذه السياسات تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الذي وُقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، وكذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021. وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء السد تُعتبر غير مقبولة تماماً من وجهة نظر مصر، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي الذي يثير القلاقل مع الجيران ويهدد استقرار الإقليم.
كما أشار الخطاب إلى أن مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة قد انتهت بعد 13 عاماً من التفاوض بنوايا صادقة من الجانب المصري، حيث تبين أن أديس أبابا تسعى فقط لاستمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور لتكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية حقيقية للتوصل إلى حل. واعتبر الخطاب أن إثيوبيا تحاول إضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية، مُدعية أن هذه السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية، بينما تلتزم مصر بمبادئ التعاون والتنمية التي تعزز الترابط الإقليمي دون الإضرار بالآخرين.
وفي ختام الخطاب، شدد عبد العاطي على أن السياسات الإثيوبية غير القانونية ستؤثر سلباً على دولتي المصب، مصر والسودان. ورغم أن ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة والجهود الكبيرة التي بذلتها مصر قد أسهما في التخفيف من الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة، فإن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير وفقاً لميثاق الأمم المتحدة لحماية مصالحها ومقدرات شعبها.
وأشار الخطاب أيضاً إلى أن اللجنة العليا لمياه النيل، التي اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، أكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك. كما تناولت اللجنة سبل تعزيز التعاون في حوض النيل، مُشيدة بضرورة تضافر الجهود لاستقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل وفقاً للممارسات التعاونية الدولية، بهدف تكريس الرخاء والازدهار للجميع وتجنب الانزلاق إلى التوتر وتقاسم الفقر الذي قد تسببه السياسات الإثيوبية غير التعاونية.
