المالية، في إطار سعي الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن مجموعة من الإصلاحات والسياسات المالية الجديدة التي تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير. جاءت تصريحات الوزير خلال أول لقاء له بالسفيرة الأمريكية بالقاهرة، هيرو مصطفى غارغ، في مقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية.
أبرز ما تم تناوله في اللقاء:
تحفيز النمو الاقتصادي: أكد أحمد كجوك أن السياسات المالية الجديدة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي والنمو في القطاعات التنافسية مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة التصديرية. كما أشار إلى أن هذه السياسات ستعمل على تعزيز حركة النمو والتنمية الشاملة بما يتماشى مع أهداف برنامج عمل الحكومة التي تركز على تحسين معيشة المواطنين.
تطوير المنظومة الضريبية: أعلن الوزير عن خطة لتطوير شامل للمنظومة الضريبية، تشمل إطلاق حزمة متكاملة من الإصلاحات والتيسيرات الضريبية. وأكد أن هذه الإصلاحات ستؤثر إيجابًا على مجتمع الأعمال، وأن هناك رؤية مرنة للتعامل مع التحديات الضريبية للاقتصاد غير الرسمي، بما يسهم في دمجه ومساندته.
تعزيز العلاقات مع المستثمرين: شدد كجوك على أهمية تعزيز العلاقات مع المستثمرين المحليين والأجانب من خلال برنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية. وقال إن الحكومة تسعى لاستعادة الثقة مع مجتمع الأعمال، عبر إجراءات تدعم الاستثمارات وتدفع عجلة النمو الاقتصادي.
التمويل والتحديات الاقتصادية: أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد مساحات مالية لتوجيهها إلى قطاعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية. وأضاف أن هناك جهودًا لتقليل أعباء الدين على الناتج المحلي، بما في ذلك دراسة طرح سندات خضراء وصكوك في السوق المحلية لتنويع شرائح المستثمرين.
فرص الشراكة مع القطاع الخاص: أوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يتمتع بإمكانات وقدرات تجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال المصري والأمريكي. وأشار إلى أن البنية التحتية المتطورة في مصر أصبحت أكثر قدرة على استيعاب الأنشطة والتوسعات الاستثمارية.
تصريحات السفيرة الأمريكية:
من جانبها، أكدت هيرو مصطفى غارغ، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، على دعم الاستقرار الاقتصادي في مصر وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين. وأضافت أن مجتمع الأعمال متفائل بوزير المالية الجديد، ويتطلع إلى تحسن ملموس في الأوضاع الاقتصادية وبيئة الاستثمار في مصر.
خلاصة اللقاء:
تظهر تصريحات وزير المالية والسفيرة الأمريكية التزامًا قويًا بتعزيز النمو الاقتصادي من خلال السياسات المالية والإصلاحات الضريبية، والتعاون الدولي مع الولايات المتحدة. هذه الخطوات تسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
