أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الإثنين، عن قرارها بتعليق 30 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في إطار تقييمها لمخاطر استخدام هذه الأسلحة في انتهاك القانون الإنساني الدولي، خصوصاً في ظل الوضع الحالي في قطاع غزةن وسط خيبة أمل لحكومة بنيامين نتنياهو.
تفاصيل القرار
أوضح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن بريطانيا قررت تعليق 30 من أصل 350 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل، بسبب المخاوف من أن هذه الأسلحة قد تُستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. وقال لامي إن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة لسياسات تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، والتي بدأت بعد فوز حزب العمال في الانتخابات التي جرت في يوليو. وأضاف أن التقييم أظهر أن هناك خطراً واضحاً من استخدام بعض الصادرات البريطانية في النزاع الحالي بين إسرائيل وحركة حماس، وهو ما دفع الحكومة البريطانية إلى اتخاذ هذا الإجراء.
ردود الفعل الإسرائيلية
تلقى القرار البريطاني ردود فعل غاضبة من المسؤولين الإسرائيليين. فقد عبر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن خيبة أمله إزاء سلسلة القرارات التي اتخذتها الحكومة البريطانية، مشيراً إلى أن قرار تعليق تراخيص الأسلحة يبعث برسالة ملتبسة إلى حركة حماس وإيران، وهو ما قد يؤثر سلباً على موقف إسرائيل في الصراع القائم.
كما أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن إحباطه من القرار البريطاني، قائلاً إنه يأتي في وقت حرج حيث تخوض إسرائيل حرباً على عدة جبهات ضد منظمة إرهابية، ويُستشهد فيها مدنيون ويجري احتجاز رهائن. وأضاف أن القرار البريطاني يضر بمؤسسة الدفاع الإسرائيلية في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الدعم.
ملابسات القرار
تجدر الإشارة إلى أن الحظر الجزئي الذي فرضته بريطانيا لا يشمل جميع الأسلحة، حيث استثنى المكونات المتعلقة بطائرات إف-35 المقاتلة، التي تظل خارج نطاق هذا التعليق. ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد النزاع بين إسرائيل وحركة حماس، وتزايد القلق الدولي من الأوضاع الإنسانية في غزة.
تسعى الحكومة البريطانية من خلال هذا القرار إلى ضمان أن الأسلحة المصدرة لا تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ومع ذلك، فإن ردود الفعل الإسرائيلية تعكس القلق من تأثير هذا القرار على الوضع العسكري والأمني لإسرائيل.
