أثار وزير الإعلام الصومالي السابق، معالي طاهر محمود جيلي، مؤخرًا قضايا بارزة تتعلق بالتوترات بين الصومال وإثيوبيا، والتي تشمل قضية بناء جيش وطني قوي في الصومال وتطورات جديدة تتعلق بالاتفاقيات البحرية مع إقليم أرض الصومال. تأتي تصريحات جيلي في وقت يشهد فيه القرن الأفريقي، إحدى أكثر المناطق تقلبًا في العالم، توترات متصاعدة.
رفض إثيوبيا لجيش صومالي قوي:
في تصريحات حديثة، أشار جيلي إلى أن إثيوبيا تعارض بشدة فكرة بناء جيش وطني قوي في الصومال، وهو موقف يعكس عمق التوترات التاريخية بين البلدين. وتعود جذور هذه التوترات إلى الصراع الذي وقع في عامي 1977 و1978 حول منطقة متنازع عليها، بالإضافة إلى الغزو الإثيوبي للصومال في عام 2006 لطرد حركة الشباب الارهابية من مقديشو. هذا الغزو ساهم في إشعال شرارة تمرد حركة الشباب في الصومال.
مذكرة التفاهم مع إقليم أرض الصومال:
أثارت مذكرة التفاهم الموقعة في الأول من يناير 2024 بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال قلقًا واسعًا في المنطقة. الاتفاق يسمح لإثيوبيا، التي تعتبر دولة غير ساحلية، بتطوير قاعدة بحرية على ساحل أرض الصومال. تعتبر الحكومة الصومالية هذا الاتفاق باطلاً، مؤكدة أن أرض الصومال هي جزء من أراضيها السيادية. وقد دعا رئيس الصومال، حسن شيخ محمود، الصوماليين إلى الاستعداد للدفاع عن الوطن، ونظمت مسيرات في مقديشو احتجاجًا على الاتفاق.
الموقف الصومالي من الاتفاق:
أعرب مستشار كبير للرئيس الصومالي عن استعداد الصومال لخوض حرب إذا لزم الأمر لمنع إثيوبيا من الاعتراف بإقليم أرض الصومال المنشق وبناء ميناء هناك. وأكد أن الصومال يتبع كل الخيارات الدبلوماسية المتاحة، لكنه مستعد للحرب إذا اختارت إثيوبيا التصعيد تحت قيادة رئيس الوزراء آبي أحمد. وقد نُسب إلى المستشار أن رئيس الوزراء الإثيوبي نفى نيته السعي للحصول على منفذ بحري عبر أرض الصومال خلال قمة عقدت في المملكة العربية السعودية في نوفمبر الماضي.
التحليل:
الخلفية التاريخية والتوترات:
تشهد العلاقات بين الصومال وإثيوبيا توترات عميقة نتيجة للتاريخ المشترك من الصراعات والغزوات. يعتبر تعزيز القوة العسكرية الصومالية من قبل الحكومة الصومالية قضية حساسة لإثيوبيا، التي تخشى من زيادة قوة جارتها في منطقة متقلبة.
القرار الإستراتيجي لإثيوبيا:
بناء قاعدة بحرية في إقليم أرض الصومال يمثل خطوة استراتيجية لإثيوبيا لتعزيز وجودها البحري رغم عدم امتلاكها للساحل. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم التوترات مع الصومال.
تُبرز التصريحات الأخيرة والتطورات المتعلقة بمذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال عمق التوترات بين الصومال وإثيوبيا، وتعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة. بينما تسعى الصومال للحفاظ على سيادتها وتعزيز قوتها الوطنية، تسعى إثيوبيا إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال توسع نفوذها البحري. وفي ظل هذه التطورات، يظل مستقبل العلاقات بين البلدين غير مؤكد، ويعتمد على كيفية معالجة هذه التوترات ومتابعة جهود الدبلوماسية لحل النزاعات.
