في استمرار لحالة التوتر بين الجزائر والمغرب، واصلت السلطات الجزائرية تقديم اتهامات ضد المملكة المغربية تتعلق بمحاولات لزعزعة الأمن القومي الجزائري.
ففي تطور جديد، أعلنت النيابة العامة الجزائرية في تلمسان عن تفكيك شبكة تجسس تضم مواطنين مغاربة وجزائريين، متهمةً إياهم بالعمل لصالح جهات خارجية.
وحسب البيان الرسمي، فإن العملية الأمنية جاءت بعد توقيف مواطن مغربي دخل التراب الجزائري بطريقة غير قانونية. وقد زعمت النيابة أن هذا المواطن كان ينشط ضمن شبكة تجسس تتلقى تعليماتها من جهة خارجية، وفقاً لما أورده البيان.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتهامات تأتي في إطار سلسلة من الادعاءات التي تروجها السلطات الجزائرية ضد المغرب، والتي تتضمن اتهامات بافتعال حرائق الغابات، وإغراق البلاد بالمخدرات، ودعم الحركات المطالبة بالاستقلال، بالإضافة إلى محاولات استقدام إسرائيل إلى المنطقة.
وفي سياق متصل، انتقد متابعون للشأن الجزائري هذه الحملة، معتبرين أنها تأتي في وقت يتسم بالأزمات الداخلية التي تعيشها الجزائر، سواء على الصعيدين السياسي أو الاقتصادي.
وقد رأوا في هذا الترويج محاولة من النظام الحاكم لتغطية المشاكل الحقيقية التي تعاني منها البلاد، وخاصةً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
شوقي بن زهرة، ناشط سياسي جزائري معارض، وصف الترويج لهذه الأخبار بـ”الهوس المرضي” بالمغرب الذي أصاب النظام الجزائري، مشيراً إلى أن هذه الاتهامات تهدف إلى التأثير على الرأي العام وتغطية الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
وقال بن زهرة: “إطلاق اتهامات بالتجسس في هذه الفترة قبيل الانتخابات الرئاسية إنما يهدف إلى التغطية على غياب الاهتمام الشعبي بالحدث، وسط توقعات ببلوغ نسب العزوف الانتخابي مستويات قياسية”، بحسب هسبريس المغربية
وأضاف بن زهرة أن النظام الجزائري يستغل مسألة المغرب كـ”فزاعة” لتحويل الأنظار عن الأزمات الداخلية، متسائلاً عن جدوى الحديث عن جواسيس مغاربة يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية في ظل التطور التكنولوجي المتقدم في عالم الاستخبارات.
وفي الختام، أكد بن زهرة أن النظام الجزائري، الذي يواصل حكم البلاد بقبضة من حديد، يستخدم المغرب كذريعة للتغطية على فشله في التعامل مع الأزمات الداخلية، مشدداً على أن هذا الخطاب لا يعدو كونه محاولة للالتفاف على المشاكل الحقيقية التي تواجهها الجزائر.
