رجح خبراء الاقتصاد أن يواصل البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، في ظل تباطؤ معدلات التضخم وتوقعات بخفض الفائدة العالمية.
تحديات إدارة سعر الفائدة:
سلط الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، الضوء على التحديات التي يواجهها البنك المركزي المصري في إدارة سعر الفائدة خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صالة التحرير” على قناة “صدى البلد”. وأشار أبو الفتوح إلى أن البنك المركزي يواجه معضلة مزدوجة؛ حيث يسعى من جهة للسيطرة على التضخم، ومن جهة أخرى يتعرض لضغوط لتخفيض سعر الفائدة لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
التأثيرات المحتملة لقرار الفيدرالي الأمريكي:
أوضح أبو الفتوح أن قرار الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة قد يؤثر بشكل كبير على السياسة النقدية في مصر. إذا خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة، قد يشعر البنك المركزي المصري بضغط مماثل لتقليص الفائدة، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم وارتفاع الأسعار. وأضاف أن هذا يمكن أن يعيق جهود البنك المركزي لتحقيق أهدافه بخفض معدل التضخم إلى 7% بنهاية عام 2024 و5% بنهاية عام 2026.
الوضع الحالي للتضخم وسعر الفائدة:
أشار أبو الفتوح إلى أن ارتفاع معدل التضخم يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين، حيث تظل الأسعار مرتفعة في الأسواق. ومع ذلك، فإن تثبيت سعر الفائدة الحالي قد يساعد في جذب الاستثمارات، خاصة إذا قرر الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة. لكنه حذر من أن الاستثمارات “الساخنة” قد تشكل مشكلة في حالة حدوث أزمات سياسية أو أمنية إقليمية وعالمية، حيث قد تؤدي تدفقات الأموال الساخنة إلى الضغط على الدولار وضعف قيمة الجنيه.
توقعات “بي إم آي”:
توقعت وحدة الأبحاث التابعة لـ”فيتش سولوشنز” المعروفة باسم “بي إم آي” أن يواصل البنك المركزي المصري سياسته التشددية حتى نهاية العام الجاري بسبب استمرار ارتفاع التضخم خلال النصف الثاني من 2024، وذلك في ظل بعض الضعف في سعر الصرف وزيادات أسعار الكهرباء والوقود. وأشارت التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يبدأ خفض الفائدة في الربع الأول من العام المقبل، مع وصول مقدار الخفض إلى 1200 نقطة أساس خلال العام، مع انحسار التضخم.
القرارات الأخيرة للبنك المركزي:
في يوليو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. وقد جاء هذا القرار استنادًا إلى آخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي.
توقع أبو الفتوح أن يتخذ البنك المركزي في اجتماعه المقبل قرارًا بتثبيت سعر الفائدة، مع مراقبة دقيقة للتطورات المحلية والإقليمية والعالمية. يهدف هذا التوجه إلى موازنة الضغوط الاقتصادية الحالية وتحقيق الاستقرار النقدي. يبقى قرار البنك المركزي المصري بخصوص سعر الفائدة قيد الانتظار، وسيتابع الجميع عن كثب النتائج المترتبة على هذا القرار وكيفية تأثيره على الاقتصاد المصري ومستوى التضخم.
