السنغال، اعلن رئيس الوزراء السنغالي، أوسمان سونكو، عن نيته حل الجمعية الوطنية (مجلس النواب) التي تهيمن عليها المعارضة، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيكون “في الأيام القليلة المقبلة”. يأتي هذا الإعلان في وقت حساس يشهد تصاعدًا في التوترات السياسية بين الحكومة والبرلمان.
في تصريح نشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أكد سونكو أنه لن يكون هناك ملتمس رقابة في أفق 12 سبتمبر، وأضاف: “في ذلك التاريخ، سيكون لدى هؤلاء الأشخاص شيء آخر يفعلونه غير أن يكونوا نوابا.” وأوضح سونكو أن هناك العديد من الأشخاص الذين يجب أن يخضعوا للمساءلة، مؤكداً أن النقاش حول ربط المسؤولية بالمحاسبة سيبدأ هذا الأسبوع.
تأتي تصريحات رئيس الوزراء في ظل وجود ملتمس رقابة يعتزم تقديمه فريق “بينو بوك ياكار” (الائتلاف الحاكم السابق)، والذي يتمتع بأغلبية في الجمعية الوطنية المنتخبة في سنة 2022. هذا الملتمس يعد جزءًا من الصراع المتصاعد بين الائتلاف الحاكم والحكومة الحالية.
كما أشار سونكو إلى أن السلطات قد منعت بالفعل بعض الأشخاص من مغادرة البلاد، وهو ما يعكس تصاعد الإجراءات الأمنية والسياسية في البلاد. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تقديم الأشخاص المسؤولين عن القضايا الحالية إلى العدالة.
تسود أجواء من التوتر والقلق في الساحة السياسية السنغالية، مع استمرار التصعيد بين حكومة سونكو والجمعية الوطنية. هذا الوضع يعكس الأزمة السياسية المتنامية في البلاد، والتي قد يكون لها تأثير كبير على استقرار الحكومة وعملية صنع القرار في السنغال.
ستتابع الأوساط السياسية والإعلامية عن كثب تطورات هذا الوضع في الأيام المقبلة، خاصةً مع اقتراب موعد حل الجمعية الوطنية وما يترتب عليه من تغييرات محتملة في المشهد السياسي السنغالي.
