في ظل تصاعد التوترات والأزمات السياسية في ليبيا، كثف ممثلو المجتمع المدني الليبي والدائرة الاقتصادية والسياسية والأكاديمية من دعوتهم إلى هيئة الأمم المتحدة لتنظيم مؤتمر في جنيف لإعادة إطلاق العملية السياسية. تأتي هذه الدعوات في وقت حرج، حيث تعاني البلاد من الانقسام والتحديات الاقتصادية، أبرزها أزمة مصرف ليبيا المركزي.
تفاصيل الدعوات:
دعوات لتنظيم مؤتمر في جنيف: أفادت صحيفة “لاتريبون دو جنيف” السويسرية بأن هناك مسعى من ممثلي المجتمع المدني الليبي لتوجيه طلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر في جنيف. يهدف المؤتمر إلى إعادة إطلاق العملية السياسية، التي من شأنها التمهيد لإجراء انتخابات جديدة وتحقيق الاستقرار في البلاد.
التوترات المرتبطة بأزمة مصرف ليبيا المركزي: تشير الصحيفة إلى أن التوترات المتعلقة بأزمة مصرف ليبيا المركزي تعكس مدى خطورة الوضع في ليبيا. الأزمة التي تفجرت الشهر الماضي تسببت في فرار محافظ المصرف، الصديق الكبير، ومسؤولين آخرين إلى تركيا بعد إقالتهم وتعرضهم لتهديدات. هذا الوضع أثار صراعاً بين الحكومتين حول إدارة المصرف، الذي يعد مسؤولاً عن توزيع ميزانية بمليارات الدولارات.
تصريحات الناشطة عائشة العبار: عبرت الناشطة في حقوق الإنسان، عائشة العبار، عن ضرورة تعيين مبعوث خاص جديد إلى ليبيا من قبل الأمم المتحدة بشكل عاجل. وأكدت العبار أن التقدم في العملية السياسية يتطلب حراكاً شعبياً واسعاً في ليبيا، قد يتضمن إسقاط الهيئات القائمة وتشكيل مجلس عسكري يقوده مجلس القضاء الأعلى لإجراء انتخابات نزيهة. كما أعربت عن دعمها لعمل لجنة (5+5) وتفعيل دورها في تأمين البلاد وتوحيد المؤسسة العسكرية.
المسافة من الأطراف: نفت العبار أن تكون المساعي الجارية مدعومة من أي طرف داخلي أو خارجي. وأكدت أنها تسعى للحفاظ على مسافة متساوية من جميع الأطراف، مع التركيز على توحيد الشعب الليبي والحفاظ على الوحدة الوطنية.
الخلفية السياسية والأزمات السابقة:
الانقسام بين شرق وغرب ليبيا: منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، لا يزال الانقسام قائماً بين حكومتي شرق وغرب ليبيا، مما أدى إلى نزاعات مسلحة. هذا الانقسام يعقد الجهود للوصول إلى تسوية سياسية شاملة.
جهود سابقة لحل النزاع: شهدت السنوات الأخيرة جهوداً دولية وإقليمية عديدة لحل النزاع في ليبيا، منها “مؤتمر برلين 2” الذي عقد في ألمانيا عام 2021. كان من المقرر أن يتم تحديد الأساس الدستوري للانتخابات وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، لكن هذه الخطط تعثرت بسبب رفض الأطراف المعنية تطبيقها.
الخاتمة: تظل ليبيا في مفترق طرق حرج، حيث تتطلب الأوضاع الحالية تحركاً دولياً سريعاً لإعادة إطلاق العملية السياسية. يشكل المؤتمر المزمع عقده في جنيف خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات، لكن النجاح في تحقيق هذه الأهداف يعتمد على تجاوب الأطراف الليبية والدعم الدولي المستمر.
