فرض قانون الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية، الذي أصدره مجلس النواب المصري وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة سنوية قدرها 15% على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية. وقد تم تفعيل هذه الزيادة ابتداءً من مارس 2023، ومن ثم تكررت في مارس 2024، حيث من المقرر أن تستمر هذه الزيادة بنفس النسبة حتى مارس 2027.
بموجب هذا القانون، والذي يحمل الرقم 10 لسنة 2022، تُفرض زيادة سنوية قدرها 15% على قيمة الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية لمدة خمس سنوات بدءًا من مارس 2022. بعد انتهاء فترة الخمس سنوات، ستتم مراجعة العقود، ويتم تحريرها بين المالك والمستأجر بشكل نهائي.
ينص القانون على أن المستأجرين سيكونون ملزمين بتسليم العين المؤجرة إلى المالك بعد انتهاء فترة الخمس سنوات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق آخر. هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الحكومة لتنظيم سوق الإيجارات القديمة وتحديث القوانين المتعلقة بالعقود الإيجارية بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.
القانون يسعى إلى معالجة مشكلة الإيجارات القديمة التي لم تتوافق مع الزيادة في أسعار السوق، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين من خلال رفع قيمة الإيجارات تدريجياً.
كما تم تطبيق الزيادة الثالثة البالغة 15% من مارس 2024، وسوف تستمر في السنوات المقبلة بنفس النسبة، مما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ إجراءات التنظيم والتحديث في قطاع الإيجارات.
