رفضت الحكومة السودانية، توصيات بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان والتي دعت إلى نشر قوة دولية لحماية المدنيين في البلاد.
وجاء الرفض السوداني في بيان لوزارة الخارجية، حيث وصفت الحكومة التقرير بأنه “تجاوز واضح لتفويض البعثة وصلاحيتها”، واتهمت البعثة بأنها “هيئة سياسية لا قانونية”.
توصيات البعثة: كانت البعثة الأممية قد خلصت في تقريرها إلى ارتكاب أطراف النزاع في السودان “سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان”، ودعت إلى نشر قوة دولية محايدة لحماية المدنيين.
رد الحكومة السودانية: رفضت الحكومة السودانية هذه التوصيات بشكل قاطع، واعتبرتها تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد.
اتهامات بالتحيز: اتهمت الحكومة السودانية البعثة الأممية بالتحيز، ورأت أن تقريرها صدر قبل عرضه على مجلس حقوق الإنسان، مما يشير إلى افتقارها للمهنية والاستقلالية.
أزمة إنسانية متفاقمة:
يشهد السودان أزمة إنسانية حادة منذ اندلاع النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل الماضي. وقد أدت المعارك إلى مقتل عشرات الآلاف، ونزوح الملايين من السكان، وتدمير البنية التحتية.
وأثارت الأزمة السودانية قلقًا دوليًا واسعًا، ودفعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين.
يرى الخبراء أن رفض الحكومة السودانية لتوصيات الأمم المتحدة قد يعقد الجهود المبذولة لوقف النزاع وتحقيق السلام في البلاد. ويحذرون من أن استمرار العنف قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتدهور الوضع الأمني في المنطقة.
