وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يقضي بمد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي. يهدف هذا القرار إلى إتاحة الفرصة لهؤلاء الأجانب لتقنين أوضاعهم وفقًا للضوابط والقواعد المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة المصرية على تنظيم تواجد الأجانب داخل البلاد، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي ومراعاة حقوق الأفراد المقيمين بصورة غير قانونية. ويهدف القرار إلى توفير حلول قانونية للأجانب الراغبين في تصحيح أوضاعهم، وتجنب أي إجراءات قانونية قد تُتخذ ضدهم إذا استمرت إقامتهم بشكل غير شرعي.
التمديد يمنح الأجانب المقيمين في مصر فرصة إضافية لمدة عام لتقديم المستندات المطلوبة لتوفيق أوضاعهم، والاستفادة من فرص العيش والعمل بشكل قانوني. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين ظروف هؤلاء الأفراد وضمان حقوقهم في الإقامة داخل البلاد، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المصرية.
يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة المصرية لضبط وتنظيم إقامة الأجانب، مع الحفاظ على حقوقهم في إطار من القانون والنظام، مما يعزز من الاستقرار الاجتماعي والأمني داخل البلاد.
