أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن إطلاق نظام ضريبي مبسط ومتكامل يهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، والمستقلين، والمهنيين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأربعاء.
وأكد الوزير كجوك أن النظام الجديد يأتي ضمن جهود تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي عبر مجموعة من التسهيلات. وأضاف أنه سيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل إقراراتهم الضريبية عن الفترات من 2021 إلى 2023 دون فرض غرامات.
وتضمن النظام الجديد تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية. كما سيتم الاعتماد على نظام إدارة المخاطر في الفحص الضريبي للتيسير على الممولين في جميع المأموريات والمناطق. وأوضح الوزير أن مقابل التأخير في سداد الضرائب كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، لكن سيتم وضع حد أقصى لا يتجاوز أصل الضريبة، مع العمل على سرعة حل المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة.
وأشار الوزير إلى رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه، وأعلن عن إقرار “آلية تسوية” مركزية جديدة للمستثمرين وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة، مما يعكس حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال.
وأضاف كجوك أنه سيتم العمل على رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بما يتناسب مع مسؤولياتهم، وإنشاء نظام عصري لتقييم أداء العاملين بناءً على معدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.
وفي ختام حديثه، عبر الوزير كجوك عن شكره لفريق وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، مشيدًا بالتعاون بين نائب الوزير ومساعده ورئيس المصلحة والعاملين في تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة.
