لم تقوم شركة سيمنز الألمانية بتوريد معدات مهمة لمشروع محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا، والذي تتولى بناؤه شركة روساتوم الروسية. المشروع الذي كان من المفترض أن يسير بشكل سلس تعرض لتأخير في توريد المعدات من شركة سيمنز، مما اضطر شركات البناء إلى اللجوء إلى الصين كبديل.
تفاصيل التأخير ودور سيمنز:
كانت سيمنز مسؤولة عن توفير محطة فرعية معزولة بالغاز لنقل الكهرباء المنتجة من محطة أكويو إلى الشبكة الوطنية. ومع ذلك، تأخر تسليم المعدات لعدة أشهر، ما أثر على تقدم المشروع بشكل كبير. وبحسب مصادر مطلعة، طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من المستشار الألماني أولاف شولتز التدخل لحل المشكلة، ولكن دون جدوى.
أوضح وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن ألمانيا لم تقدم تفسيرًا مرضيًا للتأخير، مما أثر بشكل كبير على تقدم المشروع. وأشار إلى أن شركة روساتوم الروسية قدمت بالفعل طلبًا بديلاً للصين للحصول على المعدات اللازمة.
موقف الأطراف المعنية:
امتنعت كل من الإدارة الوطنية للطاقة الصينية وشركة روساتوم عن التعليق على التأخير أو التحول إلى الصين. من جهتها، أكدت سيمنز التزامها بقوانين مراقبة الصادرات الألمانية، في حين أن وزير الطاقة التركي اعتبر أن التأخير يعود لأسباب سياسية بحتة، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتعلق بالعقوبات الدولية المفروضة على روسيا أو بأية مسائل مالية أو قانونية.
الآثار الاقتصادية والسياسية:
وأشار بيرقدار إلى أن تركيا قدمت ضمانات لألمانيا بأن المعدات الموردة من سيمنز لن تُستخدم في روسيا، مؤكدًا أن المشروع سيحقق أرباحًا فقط بعد 15 إلى 20 عامًا، وأن الربط بين هذا المشروع وتمويل الحرب الروسية في أوكرانيا لا معنى له.
وفي سياق مشابه، عبر فيتالي نيسيس، الرئيس التنفيذي لشركة بوليميتال لتعدين الذهب، عن استيائه من رفض الشركات الغربية بيع المعدات للمشاريع المرتبطة بروسيا، مما دفع شركته إلى نقل عملياتها من روسيا إلى كازاخستان
. ورغم هذه الخطوة، لا تزال بوليميتال تواجه صعوبات في الحصول على التمويل والمعدات من الشركات الغربية، مشيرًا إلى أن المعدات الصينية تبقى الخيار الأخير رغم رغبتهم في استخدام المعدات الغربية المألوفة.
يبدو أن التأخير في توريد المعدات من سيمنز يأتي ضمن سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تتداخل العقوبات المفروضة على روسيا مع مشاريع دولية كبرى مثل مشروع أكويو للطاقة النووية. ومع استمرار التحديات، تحاول تركيا وروسيا البحث عن بدائل من دول مثل الصين، لضمان استمرار المشروع وتفادي أي تعطيلات مستقبلية.
