فرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس 12 سبتمبر 2024، عقوبات على 16 مسؤولًا فنزويليًا مقربين من الرئيس نيكولاس مادورو، بسبب ما وُصف بأنه دورهم في “إعاقة شفافية” الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 يوليو الماضي. وجاءت هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للضغط على نظام مادورو بعد نتائج الانتخابات المثيرة للجدل.
أبرز المسؤولين المستهدفين:
تضمنت قائمة المسؤولين المشمولين بالعقوبات قادة في المجلس الوطني الانتخابي والمحكمة العليا، الذين اتهمتهم وزارة الخزانة الأمريكية بتعطيل نشر النتائج الحقيقية للانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، استهدفت العقوبات القاضي والمدعي العام الذين أصدرا مذكرة توقيف بحق مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا، الذي لجأ إلى إسبانيا في وقت سابق من الأسبوع.
تداعيات العقوبات:
تشمل العقوبات الجديدة تجميد أصول المسؤولين المستهدفين داخل الولايات المتحدة – في حال وجودها – وفرض قيود على منحهم تأشيرات دخول إلى البلاد. وتهدف هذه الإجراءات إلى زيادة الضغط على الحكومة الفنزويلية وسط رفض دولي واسع لنتائج الانتخابات.
انتقادات دولية للانتخابات:
الولايات المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وعدة دول في أمريكا اللاتينية، لم تعترف بإعادة انتخاب نيكولاس مادورو. وعلى الرغم من إعلان المجلس الوطني الانتخابي فوزه بنسبة 52% من الأصوات، إلا أن المحكمة العليا صدّقت على النتائج في 22 أغسطس الماضي دون نشر محاضر مراكز الاقتراع، مشيرة إلى تعرضها لقرصنة إلكترونية.
مزيد من العقوبات الأمريكية:
إلى جانب العقوبات على المسؤولين الانتخابيين، فرضت واشنطن عقوبات على عدد من المسؤولين العسكريين وأعضاء أجهزة الاستخبارات الفنزويلية. وقد تم اتهام هؤلاء المسؤولين بلعب دور كبير في “تكثيف القمع” من خلال الترهيب والاعتقالات العشوائية والرقابة.
وفي بيان له، قال والي أدييمو، مساعد وزير الخزانة الأمريكي، إن العقوبات تستهدف “المسؤولين الرئيسيين المتورطين في مزاعم فوز مادورو غير القانونية” و”الحملة القمعية الوحشية التي شنتها الحكومة على حرية التعبير بعد الانتخابات”، بينما يستمر معظم الفنزويليين في الدعوة إلى التغيير.
