تصاعدت التوترات في إقليم أوجادين بإثيوبيا بعد اتهامات وجهتها الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين إلى الحكومة الإثيوبية بمحاولة تقويض اتفاق السلام الموقّع بين الطرفين عام 2018. جاءت هذه الاتهامات على خلفية تصريحات نسبت إلى الجنرال برهانو جولا، رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الجيش الإثيوبي، والتي وصفت فيها الجبهة بأنها “عدو للدولة الإثيوبية” وأنشأتها مصر.
تفاصيل الاتهامات:
نشرت الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين بيانًا شديد اللهجة، أشارت فيه إلى مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الجنرال برهانو جولا وهو يدلي بتصريحات تعتبرها الجبهة “استفزازية” و”تهدد السلم الأهلي”. وقد اعتبرت الجبهة هذه التصريحات خرقًا صريحًا لاتفاق السلام، وطالبت الحكومة الإثيوبية بتوضيح الموقف بشكل عاجل.
مخاوف من تجدد العنف:
أعربت الجبهة عن قلقها البالغ من هذه التصريحات التي تهدد باندلاع أعمال عنف جديدة في الإقليم. وحذرت الجبهة من أن مثل هذه التصريحات ستؤدي إلى زعزعة الثقة بين الطرفين، وتعقد مسار عملية السلام.
مطالب الجبهة:
طالبت الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين الحكومة الإثيوبية باتخاذ الإجراءات التالية:
التحقيق في صحة التصريحات: مطالبة الحكومة بفتح تحقيق شفاف في صحة التصريحات المنسوبة إلى الجنرال برهانو جولا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه في حال ثبتت صحتها.
الاعتذار: مطالبة الحكومة بالاعتذار الرسمي للجبهة ولشعب أوجادين عن هذه التصريحات المسيئة.
التأكيد على الالتزام باتفاق السلام: التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ بنود اتفاق السلام الموقع بين الطرفين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
خلفية عن إقليم أوجادين
إقليم أوجادين، الواقع في شرق إثيوبيا وغرب الصومال، يحده من الشمال الشرقي جمهورية جيبوتي. تبلغ مساحته نحو 279 ألف كيلومتر مربع، ويسكنه أغلبية ساحقة من أصول صومالية. في عام 1954، سلمت سلطات الاحتلال البريطاني الإقليم إلى إثيوبيا بموجب الاتفاقية التي وقعتها بريطانيا مع إثيوبيا عام 1897.
شهد الإقليم العديد من الهجمات المتفرقة في إطار الصراع المستمر بين الحكومة الإثيوبية والمتمردين من الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين. تصف حكومة إثيوبيا الجبهة بـ«المجموعة الإرهابية» و«الجناح الإرهابي التابع لجبهة التدمير بقيادة الحكومة الإريترية»، وهو ما تنفيه أسمرة بشدة. كما تطالب الحكومة الإثيوبية من الولايات المتحدة الأميركية إدراج الجبهة ضمن لائحة «المنظمات الإرهابية»، وهو ما ترفضه واشنطن.
عقب اكتشاف النفط والغاز في الإقليم، أكدت الجبهة في أبريل 2006 أنها لن «تتساهل» حيال أي عملية تنقيب عن النفط في منطقة أوجادين طالما «لم يتم إقرار الحق الأساسي في تقرير المصير»، وحذرت الشركات الأجنبية من الاستثمار في الإقليم والعمل مع الحكومة الإثيوبية لاستغلال موارده الطبيعية، داعية إياها إلى «وقف أي التزام أساسي مع الحكومة الإثيوبية».
التداعيات المحتملة:
يخشى المراقبون أن تؤدي هذه التصريحات إلى تصعيد التوتر في إقليم أوجادين، وتزيد من حدة الصراع القائم بين الحكومة والجبهة. وقد يؤدي ذلك إلى عودة العنف إلى الإقليم، وتشريد أعداد كبيرة من المدنيين.
آراء الخبراء:
أكد خبراء في الشأن الإثيوبي أن هذه التطورات تشكل تهديدًا خطيرًا لعملية السلام في المنطقة، وأنها قد تؤدي إلى عرقلة الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في القرن الأفريقي. وحذروا من أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يجذب قوى إقليمية ودولية إلى الصراع، مما يزيد من تعقيده.
تشهد العلاقات بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الوطنية لتحرير أوجادين توترات متصاعدة، تهدد بانهيار اتفاق السلام الهش. وتؤكد هذه التطورات الحاجة الملحة إلى تدخل المجتمع الدولي لاحتواء الأزمة، ودعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في إقليم أوجادين.
