شهدت تونس، خلال الأيام القليلة الماضية، حملة أمنية واسعة استهدفت عددًا من أعضاء حركة النهضة الإخوانية، حيث أعلنت الحركة في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي أن السلطات التونسية شنت حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات من أعضائها في مختلف مناطق البلاد. وتأتي هذه الاعتقالات في سياق تصاعد التوترات بين الحركة والسلطة التونسية.
إحالة ملف قيادات النهضة إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب
في تطور قضائي، قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في بن عروس التخلي عن ملف التحقيقات المتعلقة بعدد من قيادات حركة النهضة لصالح القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
هذه القيادات تم إيقافها في بداية الأسبوع الجاري، وتخضع حاليًا لتحقيقات مكثفة من قبل الجهات القضائية المعنية بمكافحة الإرهاب.
إدانة النهضة للحملة الأمنية وتساؤلات حول الدوافع الانتخابية
في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، ندد رياض الشعيبي، القيادي في حركة النهضة، بالحملة الأمنية التي وصفها بالشديدة، معتبرًا أنها تستهدف عددًا من أعضاء الحركة في مختلف مدن تونس.
وأثار الشعيبي تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحملة تأتي في إطار الاستعدادات للحملة الانتخابية المقبلة، خصوصًا في ظل عدم اتخاذ الحركة قرارًا بشأن المشاركة في الانتخابات أو دعم أي مرشح حتى الآن.
أكد الشعيبي أن حركة النهضة تتبع منهج المقاومة المدنية السلمية في مواجهة ما وصفه بـ”سلطة الانقلاب” على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف أن مناضلي الحركة ملتزمون بالقانون، وأنه لم يتم تسجيل أي تجاوزات من قبلهم رغم التصعيد الأمني ضدهم. وأعرب الشعيبي عن استغرابه مما وصفه بـ”خوف السلطة” من الممارسات السلمية للحركة، مشيرًا إلى أن السلطات تملك جميع وسائل القوة، مما يجعل هذه الحملة الأمنية محل تساؤل.
مع استمرار الحملة الأمنية ضد حركة النهضة في تونس، يزداد المشهد السياسي تعقيدًا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
وبينما تتواصل التحقيقات مع قيادات الحركة على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب، تتصاعد التساؤلات حول مستقبل المشاركة السياسية لحركة النهضة والدور الذي ستلعبه في المشهد السياسي التونسي خلال المرحلة القادمة.
