أعلن وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي عن رفع مستوى العلاقات بين الصومال ومصر إلى أعلى المستويات الممكنة في جميع الأصعدة. هذا الإعلان جاء في سياق بيان صادر عن السفارة الصومالية بالقاهرة، متزامناً مع تصاعد التوترات بين الصومال وإثيوبيا.
تعزيز العلاقات الصومالية-المصرية:
التعاون الاستراتيجي: أكد وزير الخارجية الصومالي أن بلاده عملت على تعزيز العلاقات مع مصر في كافة المجالات، مشيراً إلى أهمية التعاون بين البلدين في مواجهة التحديات الإقليمية.
التعاون الثنائي: يشمل تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية، بما يعكس التزام الصومال بتطوير شراكة استراتيجية قوية مع مصر.
التصعيد مع إثيوبيا:
الاستراتيجية الإثيوبية: انتقد معلم فقي موقف إثيوبيا، مشيراً إلى أن أديس أبابا تسعى ليس فقط للحصول على موانئ ولكن أيضاً السيطرة على أراض وضمها إلى سيادتها.
الوجود العسكري: شدد على أن بقاء القوات الإثيوبية في الصومال بعد نهاية عام 2024، وهو الموعد المحدد لنهاية تفويضها كقوات حفظ سلام إفريقية، سيُعتبر احتلالاً عسكرياً. وأكد أن الصومال سيستخدم جميع إمكاناته للتعامل مع هذا الوضع.
المفاوضات مع إثيوبيا:
رفض المحادثات المباشرة: كشف الوزير عن طلب رئيس الوزراء الإثيوبي عقد محادثات مباشرة مع الرئيس الصومالي، لكن الأخير رفض ذلك. وأوضح معلم فقي أن الصومال لن ينجر إلى مسار تفاوضي عقيم مع إثيوبيا، مما يعكس عدم الاستعداد للتفاوض في ظل الظروف الحالية.
الملابسات والأبعاد:
التوترات الإقليمية: تأتي تصريحات وزير الخارجية الصومالي في ظل توترات متصاعدة بين الصومال وإثيوبيا، حيث تنظر مقديشو إلى التحركات الإثيوبية باهتمام بالغ في ظل استمرار انتشار القوات الإثيوبية في الصومال.
الدور المصري: في الوقت نفسه، يظهر تعزيز العلاقات الصومالية-المصرية كخطوة مهمة لتعزيز التحالفات الإقليمية، وقد يكون له تأثير على التوازن الاستراتيجي في المنطقة.
