تعتزم وزارة الكهرباء المصرية عقد اجتماعات مع مسؤولي شركة أيميا باور التابعة لمجموعة “النويس” الإماراتية الشهر الجاري لبحث الجدول الزمني لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدارت تصل 2500 ميغاواط التي من المخطط إضافتها للشبكة الكهربائية الصيف المقبل.
وقالت مصادر إن الشركة أبدت التزامها بالجدول الزمني للتنفيذ في الصيف المقبل، لكنها ألمحت إلى إمكانية زيادة المدة المحددة للتنفيذ في اجتماعات خلال الأسابيع الماضية مع مسؤولين في الكهرباء، ويسعى المسؤولون لبحث تطورات الأمر مع هذه الشركات في الشهر الجاري.
أوضحت المصادر أن الشركة استلمت أرض المشروع بالفعل وبدأت دراسات ولكنها حتى الآن لم تحسم موقف محطة محولات الكهرباء التي سيتم ربط القدرات المنتجة من مشروعات الطاقة الشمسية بها، وتم مناقشة الأمر مع مسؤولين في الشركة المصرية لنقل الكهرباء في نهاية شهر أغسطس الماضي.
تستهدف مصر إضافة 3500 ميغاواط من الطاقة المتجددة للشبكة الكهربائية نهاية شهر يونيو المقبل وقبل حلول فصل الصيف من خلال شركات القطاع الخاص للمساعدة في مجابهة الأحمال المرتفعة في الصيف المقبل وتقليل الاعتماد على المحطات التقلدية التي تعمل بالمازوت والغاز، بحسب المصادر.
وذكرت المصادر، أن هيئة الطاقة المتجددة المصرية قد خصصت أراض مساحتها تبلغ نحو 90 كيلومترا مربعا لصالح شركة “أيميا باور” التابعة لمجموعة النويس الإماراتية، لتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبدأت الشركة بالفعل مرحلة تطوير المشروعات.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في شهر يوليو الماضي، على العرض المقدم من شركة “أيميا باور” إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية من الطاقات المتجددة، وذلك قبل صيف 2025.
وبحسب موافقة مجلس الوزراء لعرض “النويس”، تضمنت المشروعات إضافة قدرة 500 ميغاواط طاقة شمسية بعد الانتهاء من مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية الجاري الانتهاء منه بقدرة 500 ميغاواط.
وكذلك إضافة قدرات 1500 ميغاواط (طاقة شمسية و طاقة رياح)، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من (مشروع الطاقة الشمسية الإضافي بقدرة 1000 ميغاواط و مشروع أمونت طاقة رياح الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميغاواط، بالإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات.
