في خضم تحولاتها الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، تجد الصين نفسها أمام تحد جديد يتمثل في شيخوخة السكان وتراجع القوى العاملة، ولتجاوز هذه المعضلة، قررت الحكومة رفع سن التقاعد.
ولكن، هل هذا القرار خطوة إصلاحية أم مأزق اقتصادي جديد وسيؤدي إلى نتائج عكسية؟ فبين من يعتبرونه خطوة إصلاحية ضرورية لضمان استمرارية النمو، ومن يراه عبئاً إضافياً على كاهل المواطنين، يبقى السؤال الأهم ما تأثير مثل هذا القرار على الاقتصاد والمجتمع الصيني؟
أقرت أعلى هيئة تشريعية في الصين خطة رسمية لبدء رفع سن التقاعد القانوني في البلاد بشكل تدريجي اعتباراً من 1 يناير 2025 والانتهاء في عام 2040، والهدف النهائي للخطة، رفع سن التقاعد بمقدار ثلاث سنوات للرجال إلى 63 عاماً، وخمس سنوات للنساء العاملات في المصانع من 50 إلى 55 عاماً، وثلاث سنوات للنساء العاملات في المكاتب من 55 إلى 58 عاماً، بحسب تقرير نشرته شبكة (سي إن بي سي) واطلعت عليه “المنشر”.
