شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة رفيعة المستوى تحت عنوان “معالجة تحديات المياه الإقليمية”، التي عُقدت ضمن فعاليات المنتدى العربي السادس للمياه في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.
خلال المناقشات، ألقى الدكتور سويلم الضوء على الجهود المصرية المبذولة لمواجهة تحديات محدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية، مشيراً إلى أهمية الاعتماد على تحلية المياه كأداة لتحسين استدامة الموارد المائية وسد الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية.
وشدد وزير الموارد المائية والري على ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى في هذا المجال، مثل إسبانيا والمغرب، مع وضع استراتيجيات تحقق أقصى استفادة من تحلية المياه بتكلفة مناسبة، وتحديد مصادر الطاقة المتاحة، وتقييم الجوانب الاقتصادية والبيئية لتحقيق التوازن بين التكاليف والفوائد.
كما تناول سويلم أهمية الترابط بين مفاهيم المياه والغذاء والطاقة، مشيراً إلى ضرورة تطبيق هذا المفهوم عند التعامل مع المياه السطحية والجوفية. وأوضح أن مصر تسعى لتطبيق حلول مبتكرة تشمل استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، وتطوير نظم إدارة المياه الجوفية والسطحية بشكل مستدام، وإعادة شحن الخزانات الجوفية، وتوفير الدعم الفني للمزارعين، والتشجيع على تبني ممارسات زراعية مستدامة.
وأضاف وزير الموارد المائية والري أن تحسين سياسات إدارة المياه الجوفية ضروري لضمان استدامتها وحمايتها من الاستنزاف، مع استخدام تقنيات الري الحديثة لتحسين كفاءة استخدام المياه الجوفية.
وأشار سويلم إلى أن مصر بدأت في تبني سياسة النهج المتكامل في مجال المياه والطاقة والغذاء من خلال التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة ووزارة التعاون الدولي.
ولفت وزير الموارد المائية والري إلى أن مشروعات منصة “نوَّفي” تعزز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة من خلال برامج محددة، تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة عن طريق تطوير الري، واستخدام تقنيات الري الحديث، ودعم الزراعة الذكية مناخياً، واستخدام الطاقة النظيفة في محطات الرفع، وتعزيز الأمن الغذائي في المستقبل.
وأكد سويلم على أهمية زيادة وعي المواطنين بأهمية المياه والحفاظ عليها وترشيد استخدامها. وأعلن أن الوزارة بصدد الإعداد لحملة توعوية كبرى تُعد من أبرز المبادرات التي تتبناها الوزارة بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وعدد من المنظمات الدولية لمواجهة تحديات المياه وضمان استخدام الموارد المائية بشكل مستدام.
