أعلن البنك الأفريقي للتنمية عن موافقته على منح الصومال مبلغ 6.6 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية المالية في البلاد. تهدف المنحة إلى دعم جهود الصومال في تحسين قدرات مؤسساته المالية الرئيسية وتعزيز النمو الشامل في القطاع المالي.
تتضمن المبادرة تعزيز قدرة المؤسسات المالية الرئيسية مثل البنك المركزي الصومالي وبنك التنمية وإعادة الإعمار الصومالي ومركز التقارير المالية. سيركز المشروع على تحسين كفاءة تقديم الائتمان وتنفيذ تدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في تصريح له، قال أحمد عطوط، مدير تطوير القطاع المالي في البنك الأفريقي للتنمية: “هذه المنحة تعد خطوة هامة نحو تحسين الحوكمة والمساءلة وتعزيز المهارات التكنولوجية في الصومال، مع دعم نمو القطاع الخاص من خلال تحسينات تنظيمية”. وأضاف: “نهدف إلى إنشاء أنظمة مالية قوية توفر المزيد من خيارات التمويل طويلة الأجل، وتقلل من تكاليف الوساطة، وتعزز البنية التحتية المالية”.
كما ستشمل المنحة توفير التدريب والدعم المتخصص لتطوير الخبرة المالية للمحترفين في الصومال. وتسعى المبادرة إلى إنشاء قطاع مالي تنافسي ومتكامل عالميًا، مما يعزز الاستقرار والثقة ويجذب الاستثمار الخاص.
الصومال يعاني من تحديات أمنية مرتبطة بالجماعات المسلحة التي تمول عبر وسائل غير مشروعة، مما يؤثر على استقرار القطاع المالي. تحسين القطاع المالي وتعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من شأنه أن يسهم في تسهيل دخول الصومال إلى النظام المالي العالمي.
سيدعم المشروع بشكل مباشر المؤسسات المالية الصومالية ويعزز برامج التدريب والمساعدة الفنية للمهنيين الماليين، مما يساعد على تحسين بيئة العمل المالية في البلاد.
