قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدينة القيروان، يوم الثلاثاء، اعتقال عضوين من الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي العياشي زمال، بالإضافة إلى شقيق له، وإصدار مذكرة بحث عن شقيق آخر. يأتي هذا التطور في ظل استعدادات الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل.
خلفية القضية
يعتبر العياشي زمال واحدًا من المرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية، حيث يتنافس إلى جانب الرئيس الحالي قيس سعيّد والسياسي زهير المغزاوي، الأمين العام لـ”حركة الشعب”. ويمثل زمال أمام إحدى الفرق الأمنية بالقيروان على خلفية شكايتين تتعلقان بشبهات تزوير تزكيات خاصة بالترشح.
تفاصيل الاعتقال
مثل العياشي زمال مع شقيقه وعضوين آخرين من حملته أمام السلطات، حيث تم اتخاذ قرار الاعتقال بعد استجوابات تتعلق بالتحقيقات الجارية. وكان من المقرر أن يمثل زمال أمام النيابة العمومية بالمحكمة نفسها يوم الأربعاء.
مقاطعة التحقيقات
في تطور ملحوظ، قرر العياشي زمال مقاطعة جميع جلسات التحقيق المبرمجة ضده. وأعرب عن استنكاره لأسلوب “الهرسلة” الذي يُمارس ضده، مشددًا على أنه يواجه سلسلة من المحاكمات السياسية التي تهدف إلى منعه من القيام بحملته الانتخابية بحرية. وأكد زمال أنه متمسك بحقه في التواصل مع أنصاره وتقديم برنامجه الانتخابي تحت شعار “نقلبو الصفحة”.
تقييم الوضع
يُعتبر هذا التطور جزءًا من تصاعد التوترات السياسية في تونس، حيث يُظهر تزايد الاستهداف للمرشحين المحتملين في ظل الاستعدادات للانتخابات. يُلقي هذا الوضع الضوء على المخاوف المتعلقة بالشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، ويثير تساؤلات حول تأثير هذه الاعتقالات على حملة العياشي زمال واستعداداته للانتخابات.
تشهد تونس مرحلة حساسة من التحولات السياسية، حيث تعكس الاعتقالات والأحداث المتلاحقة وجود تحديات كبيرة تواجه المرشحين. في ظل هذا الوضع، يبقى السؤال حول كيفية تأثير هذه التطورات على الانتخابات المقبلة ومدى قدرتها على تشكيل مستقبل البلاد.
