فاجأ قرار حكومي جديد المواطنين برفع أسعار أسطوانات الغاز السائل “البوتاجاز” اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024.
ووفقًا لمصادر في شركات تعبئة وتوزيع الغاز، فقد تم تحديد الأسعار الجديدة للأسطوانات على النحو التالي:
أسطوانة 12.5 كيلوجرام: 150 جنيهًا تسليم مستودع التوزيع.
أسطوانة 25 كيلوجرام: 300 جنيه تسليم مستودع التوزيع.
الطن غاز صب: 12000 جنيه (غير شامل نولون النقل).
هذا الارتفاع الجديد في أسعار البوتاجاز من شأنه أن يزيد من الأعباء على المواطنين، خاصة مع ارتفاع الأسعار بشكل عام وتأثيره على القدرة الشرائية.
كما أعلنت وزارة البترول عن رفع أسعار بيع أسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري، بالإضافة إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد لمحطات الكهرباء ليصل إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، مقارنة بـ 3 دولارات سابقًا. وتم أيضًا رفع سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد الكهرباء بنسبة 160%، ليصل إلى 6500 جنيه بدلاً من 2500 جنيه.
وفي ظل هذه الزيادات، يرى عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن القرارات الحكومية المتتالية تعزز معدلات التضخم، مما يضغط على دخل المواطنين. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم خلال الشهرين القادمين نتيجة لهذه التعديلات.
تعتبر هذه الزيادات في أسعار الغاز الطبيعي والمازوت جزءًا من سياسة الحكومة لتقليص الدعم تدريجيًا عن المحروقات والكهرباء، وهو ما قد يثير مخاوف من زيادة تكلفة الإنتاج في المصانع، لا سيما في الصناعات الغذائية. كما أن زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية ستؤثر سلبًا على دخل المواطنين، حيث سيسعى أصحاب المتاجر إلى نقل الزيادة في التكلفة إلى المستهلكين، مما قد يفاقم أزمة التضخم.
