شهدت مصر مؤخراً زيادة كبيرة في أسعار أسطوانات البوتاجاز، وهو ما أثار موجة من الغضب والاستياء الشعبي. وقد أثار هذا الارتفاع تساؤلات عديدة حول أسبابه وتداعياته، ودفع بالنائب محمود قاسم لتوجيه سؤال إلى رئيس مجلس النواب حول هذه القضية.
وأعرب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، عن قلقه البالغ من ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز، والذي دفع العديد من المواطنين إلى التحدث عن العودة لاستخدام الحطب ونشارة الخشب والكانون كبديل لطهي الطعام.
جاء ذلك في إطار سؤاله الموجه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
تساؤلات حول الأسباب والآثار
في سياق حديثه، طرح النائب قاسم عدة تساؤلات مهمة حول أسباب هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار الغاز.
وعبّر عن استغرابه من اتخاذ الحكومة لقرارات بهذا الشكل دون سابق إنذار، مشيرًا إلى أهمية توضيح الأسباب الحقيقية وراء تأخر توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
كما أشار قاسم إلى أن هذا الارتفاع في أسعار أنابيب البوتاجاز سيؤدي بالضرورة إلى زيادة أسعار العديد من السلع الغذائية، بما في ذلك السندوتشات الشعبية مثل الفول والطعمية والبطاطس، مما يؤثر سلبًا على حياة المواطنين اليومية.
الأسعار الجديدة
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 300 لسنة 2024، والذي يتضمن زيادة أسعار الغاز السائل وأنابيب البوتاجاز، حيث جاءت الأسعار كما يلي:
150 جنيهًا لأسطوانة سعة 12.5 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.
200 جنيه لأسطوانة سعة 25 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.
12000 جنيه لطن الغاز الصب غير شامل نولون النقل.
المطالبة بالرقابة والشفافية
كما تساءل النائب قاسم عن قدرة الحكومة على السيطرة وإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار بعد هذا الارتفاع، مؤكدًا أن الحكومة الحالية تسير على نهج الحكومة السابقة في التعامل مع ملف ارتفاع الأسعار، مما يثير مخاوف المواطنين من تداعيات ذلك على مستوى المعيشة.
يعتبر قرار رفع أسعار البوتاجاز قراراً حساساً، ويحمل في طياته العديد من التحديات. من الضروري أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة للتخفيف من آثار هذا الارتفاع، وأن تعمل على توفير بدائل مناسبة للمواطنين. كما يجب عليها أن تعزز الشفافية في اتخاذ القرارات، وأن تشرك المواطنين في الحوار حول القضايا الاقتصادية.
