تشهد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تزايدًا ملحوظًا في الإجراءات الأحادية ضد قبول طالبي اللجوء، حيث أبلغت هولندا الاتحاد الأوروبي رسميًا بطلبها للإعفاء من قانون الهجرة الأخير. جاء ذلك بعد إعلان وسائل الإعلام الأوروبية عن جهود متزايدة من قبل العديد من الدول الأعضاء لتقليل حصص قبول اللاجئين.
خلفية الإجراءات
على الرغم من تصديق الاتحاد الأوروبي على اتفاق مشترك في منتصف مايو، إلا أن العديد من الدول بدأت تكثيف جهودها للحد من دخول المهاجرين وتقليل حقوق طالبي اللجوء. تشير التقارير إلى أن هذه الإجراءات تتزامن مع تزايد شعبية أحزاب اليمين المتطرف في مختلف البلدان الأوروبية، والتي تعزز من برامج مناهضة الهجرة.
التدابير الجديدة
تتضمن التدابير الجديدة التي تم الإعلان عنها إعادة فرض الضوابط على الحدود الألمانية، وبناء معسكرات احتجاز لطالبي اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي من قبل إيطاليا، وتعليق طلبات اللجوء من المتقدمين السوريين في قبرص. كما تتضمن القوانين الجديدة عودة طالبي اللجوء من الحدود الفنلندية إلى ليتوانيا.
الأعداد المتزايدة لطالبي اللجوء
سجل الاتحاد الأوروبي أكثر من 500 ألف طلب لجوء في النصف الأول من عام 2024، مع تسجيل ألمانيا وحدها نحو ربع هذه الطلبات. وأشار الخبراء إلى أن الضغط على الهجرة حقيقي، وأن الدول الأعضاء بدأت تشعر بالقلق من الأعداد المتزايدة لطالبي اللجوء، خاصة من البلدان الجنوبية مثل اليونان وإيطاليا.
التوتر بين الدول الأعضاء
يتهم عدد من الدول، التي تستقبل معظم المهاجرين، الدول الأخرى بوضع العبء الأكبر عليها، مما يزيد من التوتر بين الأعضاء. في هذا السياق، أشار فلوريان تيرون، الخبير في شؤون اللجوء، إلى أن ألمانيا تسعى إلى إرسال رسالة قوية للرأي العام بشأن هذا الأمر.
محاولة هولندا للانسحاب من قواعد الاتحاد
في خطوة مثيرة للجدل، أعلن وزير شؤون الهجرة الهولندي، المنتمي للحزب اليميني المتطرف، عن تقديم طلب للإعفاء من قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن اللجوء، مما يعكس الاتجاه المتزايد للدول الأوروبية نحو اتخاذ إجراءات أحادية.
السياسة المزدوجة لألمانيا
بينما تتخذ ألمانيا إجراءات لتقليل عدد طالبي اللجوء، فإنها تعتمد أيضًا سياسة هجرة مستهدفة للتصدي لانخفاض معدل النمو السكاني. وفي سبتمبر، وقعت ألمانيا اتفاقيات مع كينيا وأوزبكستان لجذب العمال المهرة في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والرعاية الطبية.
خلاصة
تتجه الدول الأوروبية نحو تقليل قبول طالبي اللجوء، مما يثير القلق من تأثير هذه السياسات على حقوق الإنسان وحرية التنقل. مع تصاعد الضغوط من الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة، يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية إدارة هذه الدول للأزمات الإنسانية في المستقبل.
