اتهمت الحكومة الصومالية، إثيوبيا بإرسال “شحنة غير مرخصة من الأسلحة والذخيرة” إلى ولاية بونتلاند (أرض النبط) شبه المستقلة.
وذكرت وزارة الخارجية الصومالية في بيان على موقع “إكس” إن “سيارتين محملتين بالأسلحة عبرتا الحدود الإثيوبية إلى ولاية بونتلاند، دون أي اتصال دبلوماسي مسبق، مما يشكل انتهاكا لسيادة البلاد”.
وشددت الخارجية الصومالية على أن ما حدث “لا يعد حادثة معزولة”، لافتة إلى أنه “جرى الإبلاغ عن شحنات أسلحة غير قانونية سابقة قادمة من إثيوبيا”، تم إدخالها عبر الحدود إلى مدن في ولاية غلمدغ بوسط البلاد، وعن طريق الجو إلى مدينة بيدوا، العاصمة الإدارية لولاية جنوب الغرب.
ودعت الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى “وقف فوري” لهذه “الأنشطة غير القانونية” المتعلقة بالأسلحة، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات قد تقوض بشدة السلام والاستقرار الإقليميين.
ماذا يحدث؟
دخلت إثيوبيا والصومال في نزاع دبلوماسي متوتر منذ بداية هذا العام، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين أديس أبابا وإقليم أرض الصومال “صومالي لاند” الانفصالي.
بموجب ذلك التفاهم، فإن إقليم “أرض الصومال” سيحصل على اعتراف به من قبل إثيوبيا غير الساحلية، مقابل تأجير 20 كيلومترًا من الواجهة البحرية.
في 16 يوليو، أعلنت الحكومة الصومالية أن قواتها الأمنية استولت على شاحنتين محملتين بالأسلحة جلبها “تجار أسلحة غير شرعيين” عبر الحدود من إثيوبيا.
قال الصومال إن بعض الأسلحة “سقطت في أيدي ميليشيات”، بعد أن تعرضت القوات الحكومية التي كانت ترافقها لكمين.
في 26 يوليو، أصدرت إثيوبيا بياناً رداً على بيان الصومال بشأن الأسلحة، حيث قالت وزارة خارجيتها إن الاتهامات التي وجهتها الصومال “لا أساس لها من الصحة”.
أضافت إثيوبيا، التي لديها آلاف الجنود في الصومال لمساعدته في مواجهة جماعات أصولية متطرفة، أنها “تضحي في خدمة السلام والاستقرار للشعب الصومالي الشقيق لأكثر من ثلاثة عقود”.
