حذرت شعبة الأسمدة باتحاد الصناعات المصرية من أن مصانع الأسمدة التي تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في عمليات الإنتاج تواجه خطر التوقف، وذلك بسبب نقص إمدادات الغاز المستمر.
وأوضحت الشعبة أن المصانع تعمل حاليًا بطاقة إنتاجية متدنية تتراوح بين 60% و70% فقط، نتيجة عدم توافر الغاز بنسبة كافية لتشغيل المصانع بكامل طاقتها.
شركات الأسمدة تطالب بزيادة الأسعار
في ظل هذه الأزمة، طالبت شركات الأسمدة بزيادة أسعار الأسمدة الموردة للسوق المحلي بنسبة لا تقل عن 15%، مؤكدة أن هذه الزيادة تأتي لمواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج الناتج عن زيادة أسعار الغاز ومدخلات الإنتاج الأخرى.
سوق الأسمدة يشهد تراجعاً
أكدت الشعبة أن سوق الأسمدة يتأثر بشكل كبير بنقص إمدادات الغاز، حيث أدى ذلك إلى تراجع الطاقات الإنتاجية للمصانع التي تعتمد على الغاز كمادة خام أساسية في منتجاتها.
الحكومة تواجه تحديات
من جهة أخرى، تواجه الحكومة المصرية تحديات كبيرة في التعامل مع هذه الأزمة، حيث تلزم الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد نسبة كبيرة من إنتاجها بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق المحلية.
وتدرس الحكومة حاليًا رفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة قد تصل إلى 30%، وذلك لمواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج.
تأثير الأزمة على الصادرات
أدت أزمة نقص الغاز إلى تأثر صادرات الأسمدة المصرية، والتي تعتبر أحد أهم مصادر الدخل للبلاد. وعلى الرغم من أن مصر تمكنت من تحقيق صادرات قوية من الأسمدة خلال العام الماضي، إلا أن هناك توقعات بانخفاض هذه الصادرات خلال العام الجاري بسبب نقص الإنتاج.
الآثار المترتبة
من المتوقع أن تؤدي هذه الأزمة إلى عدة آثار سلبية، من بينها:
ارتفاع أسعار الأسمدة: سيؤدي نقص المعروض من الأسمدة إلى ارتفاع أسعارها في السوق المحلية، مما سيؤثر سلبًا على المزارعين.
انخفاض الإنتاج الزراعي: قد يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى انخفاض الإنتاج الزراعي، مما يهدد الأمن الغذائي.
تراجع الصادرات: قد يؤدي نقص الإنتاج إلى تراجع الصادرات المصرية من الأسمدة، مما يؤثر سلبًا على الميزان التجاري.
