في مسعى لسد العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة، أعلن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين عن طرح سندات خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه، وذلك لأجل 3 سنوات.
يأتي هذا الطرح في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة تشهدها البلاد، حيث يسعى المركزي للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتوفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية.
وتعتبر سندات الخزانة أحد الأدوات الرئيسية التي تلجأ إليها الحكومة لتمويل عجز الموازنة، حيث تقوم ببيع هذه السندات للمستثمرين، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، مقابل عائد مالي. وتستخدم الأموال التي يتم جمعها من خلال هذه السندات لتمويل الإنفاق الحكومي على مختلف المشاريع والخدمات.
وحذر صندوق النقد الدولي من وجود فجوة تمويلية كبيرة في الاقتصاد المصري، قد تصل إلى 28.5 مليار دولار، وذلك بعد احتساب قيمة صفقة رأس الحكمة وبرنامجه المالي.
وتشير التوقعات إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة لتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وزيادة تكاليف خدمة الدين.
