أعلن البنك المركزي المصري اليوم سحب مبلغ ضخم قدره 848.4 مليار جنيه من 28 بنكًا في عطاء السوق المفتوحة، وذلك بعد تعديل سياسته بشأن أسعار الفائدة.
جاء هذا القرار عقب سحب البنك المركزي لسيولة بقيمة 1.158 تريليون جنيه في عطاء الأسبوع الماضي، مما يعكس حرص البنك على امتصاص الفائض النقدي في السوق.”
ويهدف البنك المركزي من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن في السوق النقدية، والحفاظ على استقرار الأسعار، وضبط التضخم الذي يشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري.
وفي خطوة أخرى، أعلن البنك المركزي عن تغيير آلية قبول العطاءات في عمليات السوق المفتوح، حيث سيتم قبول جميع العطاءات المقدمة بدلاً من أسلوب التخصيص السابق، وذلك اعتبارًا من 23 أبريل 2024.
تأثير التغيير: “ومن المتوقع أن يساهم هذا التغيير في تعزيز شفافية عمليات السوق المفتوح، وزيادة كفاءة آلية سحب السيولة.”
ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذه الإجراءات تعكس تصميم البنك المركزي على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، والحفاظ على استقرار الجنيه المصري.
وطلب البنك المركزي من البنوك والمؤسسات المالية التعاون معه في تنفيذ هذه الإجراءات، مؤكدًا على أهمية دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني.
