عاد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، إلى الساحة الاقتصادية بعد تبرئته من كافة التهم التي وُجهت إليه. ويأتي ذلك في أعقاب صدور قرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، ليضم في عضويته غالي.
يُعتبر يوسف بطرس غالي أحد أبرز الوزراء في حكومة مبارك، حيث واجه العديد من الاتهامات بعد ثورة 25 يناير 2011. في يوليو 2023، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءته في القضية المعروفة إعلامياً بـ “فساد الجمارك”، والتي تضمنت اتهامات بالتربح واستغلال السلطة. كما تم تبرئته في نوفمبر 2022 من قضية “اللوحات المعدنية”، بعد محاكمة استغرقت 11 عاماً.
عقب قرار براءته، أعرب بطرس غالي عن رغبته في العودة إلى مصر، وهو ما تحقق فعلاً بعودته للمشاركة في المشهد الاقتصادي من خلال عضويته في المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية. يختص المجلس بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة في البلاد، بما في ذلك تحسين القدرة الإنتاجية واستخدام الموارد بشكل فعال.
يوسف بطرس غالي هو شخصية بارزة في المجال الاقتصادي، حيث حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة، ثم درجة الدكتوراه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. عمل كأستاذ مساعد في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وشغل عدة مناصب حكومية، بما في ذلك وزير الدولة للتعاون الدولي ووزير المالية.
تعتبر عودته إلى العمل العام خطوة مهمة في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد واستعادة الثقة في المؤسسات المالية. سيساهم غالي بخبرته الواسعة في وضع خطط استراتيجية تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتطوير السوق المصري في ظل التحديات الراهنة.
